اللجنة القانونية لنداء تونس ترد على بيان هيئة الإنقاذ

رد رئيس اللجنة القانونية لحركة نداء تونس مراد دلشعلى البيان الذي كانت أصدرته هيئة إنقاذ الحزب والذي قررت فيه طرد حافظ قائد السبسي من الحزب معددة الأسباب التي دفعت لاتخاذ القرار.

وجاء في رد الجنة القانونية أن " مجموعة من أعضاء ما سموا أنفسهم بهيئة الإنقاذ تواصل التشويش على حزب حركة تونس وهي تحاول جاهدة الإساءة لسمعته ولمؤسساته الشرعية.

ونحن نؤكد أن هذه المجموعة تنتحل صفة " الهيئة التسييرية " والتي لا تتمتع بأي وجود قانوني خاصة وأن النظام الداخلي للحزب حدد مؤسسات الحزب بصفة حصرية وهي المؤتمر والهيئة السياسية والمدير التنفيذي والممثل القانوني وأمين المال والمكتب التنفيذي دون غيرها.

والغريب في الأمر، حسب البيان، وأن هذه المجموعة تقدمت بقضية ضد الحزب لدى المحكمة الابتدائية بتونس لطلب تسمية هيئة تسييرية وقتية و هذه القضية هي الآن مازالت منشورة ولم يقع البت فيها." مضيفا " أن حزب حركة نداء تونس سبق له وأن جمد عضوية هذه المجموعة وبذلك لم تعد لهم اَي علاقة بالحزب أو سلطة لاتخاذ اَي قرار بخصوص النظام الداخلي للحزب، كما ان الحركة تعتزم التشكي بكل شخص يتعمد انتحال صفة الممثل القانوني أو قيادي لحزب حركة نداء تونس بدون وجه قانوني.

وتبقى هذه المحاولات اليائسة للتشويش على الحزب هامشية بالمقارنة مع تمسك جميع المناضلات والمناضلين على المستوى المحلي والجهوي بالقيادة الشرعية للحزب ومخرجات مؤتمر سوسة واستعدادهم لإنجاح المحطات الانتخابية المقبلة والتركيز على التحديات التي تواجهها البلاد والمتعلقة بالجانب الأمنيوالاقتصادي والاجتماعي. " حسب البيان.

Dans la même catégorie