منظّمة ''أنا يقظ'' ترفع قضية إستعجالية أمام المحكمة الإدارية ضد رئاسة الجمهورية

حقّ النفاذ إلى المعلومة هو مبدأ دستوري يكفل للمواطن حق الاطلاع على المعلومة ذات العلاقة بمؤسسات الدولة وهياكلها وجميع الجهات المتمتّعة بالتمويل العمومي مدّعما بذلك مبدأ الحوكمة المفتوحة كمقوّم من مقومات الدولة الحديثة.

ترسّخ هذا الحقّ بموجب القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة والذي نصّ على مجموعة من الاجراءات والتدابير لعلّ من أهمها تلك المتعلّقة بضرورة احداث موقع واب قبل موفى شهر سبتمبر 2016 وذلك لضمان النشر الاستباقي للمعلومة الذي صدّر به المشرّع القانون بما يبين أهميته. 

لكن رغم الحقّ الذي أولاه القانون للمواطن بامكانية اطلاعه على المعلومة قبل طلبها إلاّ أنّ رئاسة الجمهورية أبت ذلك بعدم احترامها للآجال القانونية في احداث موقع واب يتضمّن المعلومات الأساسية المنصوص عليها صلب القانون وهو ما يعدّ أوّل خرق لقانون النفاذ إلى المعلومة الذي أصبح نافذا انطلاقا من اليوم.

ولهذه الأسباب تقدمت اليوم منظمة انا يقظ بقضية إستعجالية أمام المحكمة الإدارية ضد رئاسة الجمهورية قصد إلزامها بإحداث موقع واب طبقا للقانون مشيرة إلى أن هذا الإجراء بمثابة لفت نظر يستوجب العقوبة المنصوص عليها صلب الفصل 57 من القانون عدد 22 الذي ينص على أنه "يعاقب بخطية من 500 دينار إلى 5000 دينار كل من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون".

فجميع الهياكل مطالبة باحترام وتنفيذ القانون إذ أن القانون يعلو ولا يعلى عليه.   

Dans la même catégorie