حزب العمّال يُدين مشروع قانون المصالحة ويدعو إلى التّعبئة لإسقاطه

أعلن حزب العمّال في بيان له اليوم الثلاثاء 2 ماي 2017، رفضها لمشروع "قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة” بوصفه   يهدف إلى تبييض الفساد والاستبداد وتكريس الإفلات من العقاب معتبرا أنه يمثّل دوسا للدّستور وضربا لمسار العدالة الانتقاليّة وحلقة متقدّمة من حلقات الالتفاف على الثّورة وإعادة منظومة الحكم القديم بممارساتها ومؤسّساتها ورموزها.

واستنكر الحزب هذا اصرار رئاسة الدّولة والأغلبيّة البرلمانيّة على تمرير هذا المشروع عوضا عن تمرير مشاريع أخرى تخدم مصالح الشّعب وتلبّي مطالبه الأساسيّة.

ودعا إلى ضرورة احترام الدّستور ومسار العدالة الانتقاليّة محمّلا الحزب الأغلبيّة الحاكمة مسؤوليّة عرقلة مسار العدالة الانتقاليّة بهدف إجهاضه.

كما دعا الحزب الشّعب التّونسي ومختلف القوى والفعاليّات السّياسيّة والاجتماعيّة والمدنيّة التّقدّميّة إلى "توحيد الجهود من أجل إسقاط هذا المشروع وكشف خلفيّاته وأهدافه التي يسعى الائتلاف الرّجعي الحاكم إلى تكريسها والتي لا علاقة لها بدفع الاستثمار أو بتحسين أداء الإدارة أو تحقيق وحدة التّونسيّين والتّونسيّات، وهي أهداف لا تتحقّق إلاّ بتفكيك منظومة الاستبداد والفساد لا بالتصالح معها، وفق نص البيان.

Dans la même catégorie