Publié le 06-03-2018
فرحات الحرشاني: تكليف الجيش بحماية أماكن الإنتاج هو قرار دستوري ولا يمسّ من الحريات
قال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشانى، في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم أمس الجمعة 12 ماي 2017 إنّ الجيش الوطني ملزم بالحياد التام ودوره يضبطه الدستور وقوانين البلاد.
وأكّد أنّه ليس من مهام الجيش التدخل في الشأن العام أو التعامل مع المحتجين أو التصادم معهم، إلا في حالات التهجم على أفراده وتهديد سلامتهم وسلامة المنشآت التي تحت حمايتهم، وذلك بالتدرج في استعمال القوة في إطار القانون.
وأكّد الحرشاني، أنّ قرار رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكليف الجيش بحماية أماكن الانتاج، هو قرار دستوري وينبع من صلاحياته ولا يمس من الحريات، مبينا أن الفصل 19 من الدستور التونسي ينص على أن قوات الأمن الوطني مكلفة بحفظ النظام والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون في كنف إحترام الحريات وفي إطار القانون.
وأضاف أن الفصل 18 ينص على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري وقوة عسكرية مسلحة قائمة على الإنضباط، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن وإستقلاله ووحدة ترابه وهو ملزم بالحياد التام ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".
وأوضح الوزير أنه في هذا الاطار، يضطلع الجيش الوطني بمهمة حماية منشآت النفط والغاز والمنشآت الحساسة، كما توكل إليه بصفة ظرفية مهمة حماية عدد من المقرات السيادية.
وأفاد الحرشاني بأن وزارة الدفاع الوطني، تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، بخصوص وضع الأوامر اللازمة لضبط الإطار القانوني المتعلق بتأمين المنشآت، تطبيقا لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء الماضى، مبينا أن هذه الاوامر قد تكون صادرة عن رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، وستحدد النقاط (منشآت حساسة) التى سيتكفل الجيش بحمايتها.
