Publié le 06-03-2018
تونس ترفع تقريرها الجامع حول حقوق الطفل يوم 25 أوت 2017 إلى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة
وأفاد عضو لجنة حقوق الطفل في منظمة الأمم المتحدة والأستاذ بالجامعة التونسية حاتم قطران في تصريح الجمعة ل(وات)،على هامش أشغال الاستشارة الوطنية حول المسودة الأولى لتقرير تونس حول حقوق الطفل، أن هذا التقرير يم التقارير الدورية الرابعة والخامسة والسادسة معا.
وسيشمل هذا التقرير الذي يعد لأول مرة بعد ثورة 2011، حسب قطران، ملاحظات وأراء مكونات المجتمع المدني المجتمعة اليوم الجمعة بالعاصمة بمناسبة عرض مسودته الأولى. كما سيتضمن جملة التشاريع والآليات والتدابير التي تم اتخاذها في مجال حماية حقوق الطفل وأبرزها ما جاء في الفصل 47 من دستور 2014 في الذي نص على أن » تتعهد الدولة بضمان حقوق الطفل بدون تمييز ».
وتعد تونس التي سنت في نوفمبر 1995 مجلة حماية الطفل، من بين 194 دولة في العالم صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي تتعهد بموجبها كل دولة بتقديم تقارير دورية حول حقوق الطفل، كل أربع سنوات، إلى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، وكان آخر التقرير الثالث ، آخر تقرير قدمته تونس سنة 2010.
وأبرز حاتم قطران إشادة لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث، بالتدابير التشريعية التي اتخذتها تونس وتعبيرها عن قلقها لعدم تفعيل هذه التدابير على أرض الواقع وللتمييز بين الأطفال وتباين نسبة الانتفاع بالحقوق المنصوص عليها ضمن الاتفاقية خاصة لدى الأطفال في الجهات المحرومة.
ولتلافي النقائص والثغرات، تم في اطار إعداد التقرير الجامع والموحد الإنصات إلى مشاغل الأطفال والتركيز عليها، حسب قطران الذي بين أن إعداد هذا التقرير يأتي في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، مما يطرح تحديات على مستوى تأمين حماية حقوق الطفل كاملة والقطع مع التهميش في ظل تقلص الاعتمادات.
كما أبرز التقرير، وفق المتحدث، الصعوبات التي يتعرض لها الشباب والأطفال والمراهقين في الواقع للانتفاع بحقوقهم.
ومن جهته أبدى رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل (مجتمع مدني) معز الشريف عدة تحفظات على مضمون مسودة التقرير الجامع لحقوق الطفل في تونس، قائلا لا زلنا في منطق تلميع الدولة وتحسين صورة المؤسسات.
ولفت في تصريح ل(وات) إلى غياب الاحصائيات والأرقام في ما يخص وضعية الطفولة في تونس مؤكدا أن التشريعات والقوانين في هذا المجال وعلى أهميتها فإن تطبيقها لم يرتق، وفق تقديره، إلى المستويات المطلوبة.
وانتقد بشدة ما تضمنه التقرير المزمع رفعه إلى لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه لم يتعرض إلى ظاهرة التمييز الحاصل بين الأطفال التونسيين والتفاوت في المرافق المخصصة لهم علاوة على الإقصاء وعدم تمتعهم بأبسط الحقوق على غرار الترفيه والتعليم.
وسلط معز الشريف الضوء على بعض الاشكاليات التي لم يتطرق لها التقرير بالشكل المطلوب وأهمها تفاقم ظاهرة العنف المسلط ضد الأطفال وتنامي ظاهرة الانتحار لدى هذه الفئة في السنوات الأخيرة فضلا عن الانقطاع المدرسي المقدر بحوالي 100 ألف حالة انقطاع عن الدراسة سنويا.
ولاحظ الشريف أن ذات التقرير لم يعتمد على ملاحظات وتحاليل مكونات المجتمع المدني الناشط في مجال حقوق الطفل معربا عن استغرابه لاقتصاره فقط على ملاحظات الكشافة التونسية والمنظمة التونسية للتربية الأسرة.
ولاحظ وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، لدى افتتاحه أشغال الاستشارة الوطنية حول مسودة الأولى لتقرير تونس حول حقوق الطفل، أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية عند إعداد هذه المسودة مع المجتمع المدني لتعميق الحوار والنقاش حول مشاغل الطفولة.
وأكد أنه تم من أجل إضفاء أكثر موضوعية على مضمون التقرير، الإنصات إلى الأطفال المعنيين الأول بهذا التقرير من خلال تنظيم ورشات عمل في عدد من ولايات البلاد لافتا إلى مدى نضج الناشئة ووعيها بقضاياها التي تلخصت في التفاوت الجهوي وغياب فضاءات الترفيه والتركيز على ضرورة فك العزلة عن الجهات الداخلية.
وأبرز بن غربية أهمية العمل الكبير الذي ينتظر الحكومة في اتجاه النهوض أكثر بالطفولة.
