Publié le 06-03-2018

حصيلة عمل الحكومة خلال عام

بلغت نسبة النمو خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية 1.9 بالمائة مقارنة بـ1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، وشهدت القطاعات الحيوية ارتفاعا في مردوديتها على غرار قطاعات انتاج الفسفاط والسياحة والفلاحة.



حصيلة عمل الحكومة خلال عام

ونقلت” وات” عن  مصادر رسمية برئاسة الحكومة وبعدد من الوزارات، أرقاما ومؤشرات تعد “ايجابية “، مؤكدة أن الحكومة استطاعت تحقيقها خلال سنة، أي منذ أن تم منحها الثقة من قبل مجلس نواب الشعب (25 أوت 2016).

وأكدت هذه المصادر أن الحكومة واصلت تجسيد السياسة العامة للدولة والمتمثلة في تسخير كل الجهود والإمكانات من أجل مكافحة آفة الارهاب وضمان استقرار الوضع الأمني، مشيرة الى النجاحات التى حققتها المؤسستان العسكرية والأمنية بفضل الوسائل التى وفرتها الدولة في مجال تعزيز قدرات القوات المسلحة اضافة الى سن تشريعات في الغرض.

وأشارت الى ان العديد من القطاعات الحيوية  استأنفت نشاطها، وأن انتاج الفسفاط ارتفع بنسبة 34 بالمائة ووصل الى 3 ملايين و54 الف طن، في حين حقق القطاع السياحى زيادة ب19 بالمائة بعدما  توافد على تونس أكثر من 4 ملايين و500 الف سائح وبعدما بلغ عدد الليالى المقضاة الى غاية 10 اوت الجارى 11 مليون و800 الف ليلة بارتفاع قدر ب31 بالمائة.

وتصدر السائح الفرنسي جملة السياح الوافدين بنسبة 41 بالمائة أي بزيادة قدرت ب26 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية يليه السائح الألماني بنسبة 38 بالمائة من جملة عدد السياح الوافدين ، بالاضافة الى ارتفاع عدد السياح الجزائريين بنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2016.

وفي القطاع الفلاحي ، سجلت مداخيل صادرات الخضر الطازجة إلى غاية 19 أوت الجاري ارتفاعا بـ 3 بالمائة مقارنة بكامل سنة 2016. واكدت المصادر الحكومية أن هذا الارتفاع يعود الى اقتحام اسواق جديدة على غرار روسيا وأوكرانيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات نحو الأسواق التقليدية.

كما تطوّرت مداخيل صادرات التمور بـ 20 بالمائة وبلغت 543 مليون دينار مقارنة بـ 420 مليون دينار في السنة الماضية، وذلك بفضل دخول التمور التونسية أسواقا جديدة.

وشهدت صادرات الحليب لهذا العام أرقاما قياسية اذ بلغت الكميات المصدّرة 17 مليون لتر كما تم تجفيف 11 مليون لتر وتخزين كمية أخرى، وتجميع أكثر من 8 مليون قنطار إلى حدود 15 أوت الجاري مقابل 6 مليون قنطار مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الفارط.

كما تطورت الصادرات في عديد المجالات على غرار مكونات السيارات التى شهدت ارتفاعا ب16 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، الى جانب تسجيل تحسن في نوايا الاستثمار ب19.9 بالمائة في القطاع الصناعي و47 بالمائة في القطاع الفلاحي و77 بالمائة في قطاع الخدمات.

وفي مجال الشؤون الاجتماعية بينت ذات المصادر ، ان نسبة الاضرابات سجلت بين اوت 2016 وجويلية 2017، تراجعا بنسبة 6 بالمائة الى جانب انخفاض عدد المؤسسات المعنية بالاضراب ب 37 بالمائة وارتفاع عدد أيام العمل بنسبة 17 بالمائة.

وتعد نسبة الاضرابات المسجلة في هذه الفترة  الأقل منذ الثورة، فيما تم تسجيل  أعلى نسبة اضرابات  في القطاع الخاص بـ89 بالمائة وفق ذات المصادر التي بينت أن عدد المشاركين في الإضرابات تراجع بنسبة 30 بالمائة.

أما بخصوص مجموع الإنذارات بالإضرابات فقد بلغ خلال هذه المدة 503 إنذارات تم حل 354 منها أي بنسبة نجاح تقدر ب71 بالمائة

وشددت المصادر الحكومية على أن نسبة النمو المسجلة قابلة للتحسن خلال الفترة المتبقية من سنة 2017 باعتبار وجود مكامن نمو عديدة ستعمل الحكومة على استغلالها والتركيز عليها بالاضافة الى حل الاشكاليات الاجتماعية التى عطلت انتاج النفط.

وأعربت نفس المصادر عن حرص الحكومة على عودة انتاج الصناعات الكيميائية المرتبطة بالفسفاط الى سالف نشاطها ، وعلى توفير الأرضية الملائمة لفائدة المستثمرين، فضلا عن اقتحام أسواق خارجية جديدة لدفع الصادرات التونسية بوضع سياسة شاملة ترتكز بالخصوص على الاعداد المسبق للمواسم الفلاحية ورسم سياسة محكمة تخص الصناعات التحويلية وكيفية تصدير منتوجاتها الى الخارج.



Dans la même catégorie