Publié le 06-03-2018
جمعية القضاة ترفض قانون المصالحة الإدارية
أكدت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، "رفض" الجمعية، القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري.
و اعتبرت القرافي ،إن هذا القانون "يتعدى ويسلب صلاحيات القضاء في النظام الدستوري الجديد الذي يعطي للسلطة القضائية وحدها مسؤولية تتبع الجرائم والتحقيق فيها وتأويل القانون وتكييف الوقائع والمحاكمات".
واعتبرت القرافي أن "سلب صلاحيات القضاء في تتبع هذه الجرائم والتحقيق فيها والتصدي للفساد، من شانه أن يحدث حالة من التساهل مع هذه الجرائم في المستقبل"، ملاحظة أن هذا القانون "سيضر بموقع القضاء والدور الموكول إليه في حماية المواطنين التونسيين وحماية المال العام ومقدرات الدولة، فضلا عن كونه سيعفو عن أشخاص مسؤوليتهم الجنائية ثابتة بأحكام باتة"، وفق تقديرها.