العفو الدولية تطالب تونس بوضع حد لإفلات الأمنيين من العقاب

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تُرتكب بدعوى الأمن ومكافحة الإرهاب، سوف تستمر بلا هوادة ما لم تبادر السلطات التونسية بالوفاء بالتعهدات في مجال حقوق الإنسان، التي أبدتها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأشارت المنظمة الى أن السلطات التونسية قبلت خلال الجلسةالتي عقدها المجلس اليوم الخميس بـ 189 توصية تتعلق بتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد، ومن بينها التعهد بتعزيز المحاسبة عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، والقضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان ألا تؤدي الإجراءات المتصلة بمكافحة الإرهاب وبالأمن القومي إلى الإضرار بحقوق الإنسان.

من جهتها أكدت مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية هبة مرايف ان تعهدات السلطات التونسية، بوضع حد لإفلات أفراد قوات الأمن من العقاب، ستكون بلا معنى إذا ما مضت السلطات قُدماً بطرح مشروع قانون " زجر الاعتداءات على القوات المسلحة" والذي يمنح قوات الأمن الحماية من التتبع القضائي من أجل انتهاكات حقوق الإنسان مشددة على ضرورة التزام السلطات التونسية بالتزامها وذلك بالوفاء بوعودها التي قطعتها اليوم، وذلك بالتخلي على مشروع القانون فوراً".

Dans la même catégorie