الجبهة الشعبية تدعو رئيس الجمهورية إلى عدم الإمضاء على قانون المصالحة الإدارية

أحالت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين يوم أمس "قانون المصالحة الإدارية" إلى رئاسة الجمهورية دون إبداء الرأي في دستوريته من عدمها بسبب تساوي الأصوات داخل الهيئة. وبهذه الصورة أصبح القرار النهائي بتمرير هذا القانون من عدمه بيد رئيس الجمهورية، صاحب المشروع الأصلي الذي عرض على مجلس نواب الشعب.
 

وفي هذا السياق دعا المجلس المركزي للجبهة الشعبية رئيس الجمهورية إلى عدم الإمضاء على هذا القانون معتبرا أن رئيس الدولة إذا وقّع على هذا القانون فإنّما يوقّع على قانون مطعون في دستوريته علاوة على أنه قانون شابته خروقات وإخلالات في كامل المراحل التي مرّ بها وقسّم المجتمع والقوى السياسية والمدنية وحتى القضاء وهو ما يؤكد عدم صلاحيته وبالتالي ضرورة التخلي عنه حسب نص البيان.

وذكر البيان بأنّ هذا القانون أثار منذ أن اقترحه رئيس الجمهورية في صائفة 2015 معارضة أغلبية القوى السياسية والمدنية لتنافيه مع الدستور وقانون العدالة الانتقالية وفتحه الباب لتبييض الفساد والتصالح مع الاستبداد دون كشف للحقائق ودون محاسبة ومساءلة وتحديد للمسؤوليات ووضع للآليات التي تحول دون العودة إلى نفس ممارسات العهد السابق التي تضرّر منها الوطن والشعب، كمل يذكّر بأنّ هذا القانون الذي اقتصر في صيغته الأخيرة، تحت ضغط الرأي العام، على العفو على الإداريين وأشباههم، لم يمرّ في مجلس نواب الشعب إلا بعد أن عمدت الأغلبية إلى خرق الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وهو ما مثّل مهزلة بأتم معنى الكلمة ودفع نواب المعارضة إلى الطعن فيه شكلا ومضمونا أمام الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين.
 

Dans la même catégorie