بيان توضيحي حول الشكوى القضائية الموجهة لمسؤولين بالمعهد العالي للتصرف بتونس وظاهرة اللجوء إلى القضاء في خلافات بيداغوجية

تتابع الوزارة عن قرب ومنذ أشهر ملف الخلاف الذي تطور إلى شكوى قضائية موجهة لمسؤولين بالمعهد العالي للتصرف بتونس وفي ما يلي بعض التفاصيل لإنارة الرأي العام:

-   اتصل والد الطالب عدة مرات برئيس الديوان وبمسؤولين ساميين بالوزارة للفت انتباههم لما سماه "مظلمة" تعرض لها ابنه. وتحرت الوزارة في كل مرة لدى إدارة المعهد وهياكله البيداغوجية ولم تعاين أي خلل أو خرق للإجراءات تدعم "تظلم" الطالب وتستوجب التدخل.

-   بتكليف من الوزير اتصل المدير العام للتعليم العالي وعضو من ديوان الوزارة بالمسؤولين المعنيين بالشكوى القضائية حال ورود الاستدعاء الموجه لهما للاستفسار ولإعلامهما بحقهما في طلب تسخير محامٍ لتمثيلهما لدى السلطات القضائية باعتبار أن الشكوى قد وجهت لهما بصفتهما. وهذا ما تم.

-  وان تأسف الوزارة لهذه الظاهرة الجديدة في الوسط الجامعي، تذكر انه من حيث المبدأ واحترام القانون، لا يمكن منع أي طرف من اللجوء إلى القضاء.

-   ونظرا لتواتر وتزامن هذه القضايا المؤسفة (4 شكاوي شبيهة في المدة الأخيرة) تزعم الوزارة إحداث آليات وقائية واستباقية قد تجنب تنامي هذه الظاهرة الجديدة ومنها تركيز خلايا وساطة بالوزارة والجامعات قصد التدخل السريع لفض هذه النزاعات بالتراضي واحترام القوانين وحقوق كل أطراف الخلاف تجنبا لتحولها إلى شكاوٍ قضائية. هذا وستنظر الوزارة في اقرب الآجال في الإجراءات التطبيقية والآليات المناسبة لتفعيل هذه المبادرة مع كل الأطراف المعنية.

 وان تثمن الوزارة تضامن الجامعيين وتتفهم استياءهم، تدعو مرة أخرى كل الأطراف إلى التثبت من تفاصيل الملفات والتحلي بالرصانة والتعبير عن مواقفهم بكل حرية ومسؤولية.

Dans la même catégorie