مستثمرون خليجيون يعبرون عن ارتياحهم لحذف رخصة الوالي في الملكية العقارية في تونس

عبر المستثمرون الخليجيون، المشاركون فى المنتدى العربي التونسي للاستثمار السياحي، عن ارتياحهم للقرار المتعلق بتمكينهم من تملك الاراضي التى يقيمون عليها مشاريعهم في تونس دون الحاجة لرخصة الوالي.

وقد لقي هذا القرارا وغيره من القرارات الاخرى الواردة بقانون الاستثمار الجديد مثل حرية الملكية العقارية بنسبة 100 بالمائة وحرية تحويل المستثمر الاجنبي لامواله الى بلده دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، تجاوبا كبيرا من المستثمرين سيما وان هذه المحاور تعد من بين مطالبهم الاساسية.

وتساءل رجال اعمال عرب، خلال ورشة حول واقع الاستثمار السياحي فى تونس، انتظمت في اطار المنتدى الملتئم الخميس بتونس، حول امكانية اقامة مستشفيات اجنبية في تونس والامتيازات الخاصة بمثل هذه المشاريع الى جانب الاعفاء الضريبي المتوفرة.

واستعرض رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، خليل العبيدي، الامتيازات الواردة في قانون الاستثمار الجديد الذي اعطى اولوية كبيرة لقطاع السياحة بالتوجه نحو تقليص الرخص وتعويضها بكراسات الشروط الى جانب تحديد حقوق وواجبات المستثمر التونسي والاجنبي على حد السواء من حيث حماية الملكية الفكرية والادبية والملكية الفردية.

وشدد العبيدي على ان كل الامتيازات متوفرة بالنسبة للمستثمر الاجنبي شريطة احترام مشروعه للشروط القانونية اللازمة خاصة في ما يتعلق بصبغة الاراضى.

وبين مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة، ناجي بن عثمان ان الاستثمارات السياحية العربية في تونس تمثل 67 بالمائة من جملة الاستثمارات السياحية اي ما قيمته 675 مليون دولار.

وتم خلال الجلسة عرض مشاريع سياحية جاهزة للتمويل من بينها مشروع فج الأطلال بعين دراهم ومشروع سبيطلة بالقصرين ومشروع للا خديجة بالحمامات ومشروع قربص الكبرى ومشروع الخبايات بقابس.

Dans la même catégorie