Publié le 06-03-2018
منظمة الأعراف تعبر عن استيائها مما تضمنه مشروع قانون المالية 2018
اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 لم يأخذ بتاتا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤية الاتحاد فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي.
وعبر الاتحاد في بيان له عن استيائه لما تضمنه هذا المشروع من نصوص وإجراءات من شأنها أن تثقل كاهل المؤسسات المنظمة بالعديد من الأداءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة.
ونبه الاتحاد إلى أن ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها.
