وزير الخارجية يلتقي نائب وزير التجارة الصيني ويوقع رفقته على اتفاقيتي تعاون

تولى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2018 رفقة نائب وزير التجارة الصينيQian Keming التوقيع على اتفاقية تبادل رسائل بخصوص مشروع الأكاديمية الدبلوماسية للتكوين والدراسات وعلى اتفاق تعاون اقتصادي وتقني بخصوص إسناد هبة من حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى الحكومة التونسية لتمويل مشروع الأكاديمية، بمبلغ 200 مليون يوان صيني (72 مليون دينار تونسي).

وعبر وزير وزير الشؤون الخارجية بهذه المناسبة عن شكره لسرعة تفاعل الجانب الصيني مع مقترح إحداث هذه الأكاديمية التي ستكون شاهدا على عمق علاقات الصداقة بين تونس وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أهميتها ودورها الفاعل في دعم التعاون الدبلوماسي متعدد الأبعاد، من خلال مساهمتها في تكوين الدبلوماسيين التونسيين ومختلف الإطارات التونسية المتعاملة مع الخارج وأشار الوزير |إلى أن هذه الأكاديمية ستعنى أيضا بتكوين الإطارات الدبلوماسية من مختلف البلدان الإفريقية وستكون منفتحة على المجتمع المدني وسيكون لها إشعاع على المستويين العربي والأورومتوسطي.

وكان السيد خميس الجهيناوي أجرى قبل ذلك جلسة عمل مع نائب وزير التجارة الصيني تطرقت إلى سبل مزيد دعم مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الاقتصادي وعبر في هذا الصدد عن ارتياحه لنسق تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الرسمية التي أداها إلى بيكين خلال من 18 إلى 20 جويلية 2017 وزيارة وزير خارجية الصين وانع يي إلى تونس في ماي 2016.

ودعا السيد خميس الجهيناوي المؤسسات الصينية إلى المشاركة في تنفيذ المشاريع المعروضة في تونس خلال المخطط التنموي 2016-2020 خصوصا في مجال البنية التحتية، وإلى الاستفادة من الحوافز التي توفرها مجلة الاستثمار الجديدة، واقترح هذا الصدد إلى إرساء آليات للتعاون المشترك وإلى تنظيم زيارات لرؤساء المؤسسات الصينية إلى بلادنا للإطلاع على الإمكانيات الهامة المتاحة في هذا المجال.

من جهته أبرز السيدQian Keming ما تتمتع به المؤسسات الاقتصادية من تجربة كبيرة وبقدرتها التنافسية الكبيرة واعتمادها أحدث التقنيات في مجال الأشغال الكبرى خاصة مد الطرقات وإنجاز السدود والموانئ، مؤكدا تشجيع الدولة الصينية لهذه المؤسسات على الاستثمار في تونس.

وأكد في هذا ضرورة دعم التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات من كلا البلدين ودعم نسق تبادل الزيارات والمشاركة في التظاهرات والمعارض الاقتصادية التي ينظمها الطرفان.

يذكر أن تونس خصصت قطعة أرض تمتد على 16000 متر مربع لبناء الأكاديمية الدبلوماسية للتكوين والدراسات التي ستنطلق أشغالها خلال الأشهر القليلة القادمة لتكون جاهزة سنة 2020. وتبلغ مساحتها الجملية للأكاديمية 12000 متر مربع.

في نفس السياق