هذا موقف التكتل والجمهوري والتيار من قرار حل المجلس الأعلى للقضاء

عبرت أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والتيار الديمقراطي المجتمعة بصفة طارئة في إطار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية لتدارس تصريحات رئيس سلطة الأمر الواقع ليلة السادس من فيفري من مقر وزارة الداخلية، عن "رفضها لإعلان قيس سعيد عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء ودعوتها سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية للتصدي لهذه المحاولة المفضوحة لإخضاع القضاء لسلطة الانقلاب".

وذكّرت الأحزاب في بيان لهابغياب أي آلية دستورية أو قانونية "تجيز لقيس سعيد حل المجلس كما يتوعد ويدعي"، معبرة في سياق متصل عن "استهجانها للخطاب المتشنج الذي ما فتئ يعتمده قيس سعيد وتحريضه مناصريه على مؤسسات الدولة في استنساخ لممارسات ما يسمى "لجان حماية الثورة"، ورفضها لتوظيفه ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد كما استغل قبلها الاحتجاجات المشروعة للمواطنات والمواطنين لتنفيذ مشروعه الشخصي وتركيز حكم فردي خارج التاريخ وبعيد عن الاستحقاقات الحقيقية للثورة في العدالة والكرامة".

وأكدت الأحزاب المذكورة على أن استقلال السلطة القضائية يبقى شرطا أساسيا لتحقيق العدالة وضمان الديمقراطية وطمأنة المستثمرين ودعم جهود تمويل ميزانية الدولة، وعلى أن الإصلاح الحقيقي للقضاء الذي لازالت الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تطالب به يكون بتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات لا بإخضاعه لسلطة الشخص الواحد.

كما أكدت تمسكها بكشف الحقيقة كاملة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي دون تدخل سياسي ولا توظيف أو تباطؤ باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا لا يمكن أن يخضع للمساومةحسب نص البيان.

في نفس السياق