مجلس وزاري مضيق حول مجلة الصرف

أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني مساء اليوم الاثنين 26 فيفري 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق، خصّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات المالية مع الخارج، وذلك بحضور وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين، ومحافظ البنك المركزي السيد فتحي زهير النوري.

وأكد رئيس الحكومة في مستهل المجلس على أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في إطار مهام وزارة المالية، التي تعمل بإشعارات الصرف ومهام البنك المركزي التونسي، الذي يرسل التعاميم للجهات المالية المعنية.

وفي نفس السياق، ذكّر رئيس الحكومة بأن الدولة التونسية حريصة على كل مؤسساتها، على غرار البنك المركزي التونسي، فهي مؤسسة تاريخية وعريقة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المغادر مؤخرا، وعلى عكس سلفه وذلك منذ أكثر من عشرين سنة، قد أتم عهدته بالكامل، وهو دليل إضافي على استقرار الدولة التونسيةحسب تأكيده.

وقدمت وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية عرضا حول مشروع مجلة الصرف الجديدة، حيث بيّنت المسار التشاركي الذي اعتمد لصياغتها إلى جانب محاورها الأساسية، وبالخصوص مراجعة مفهوم الإقامة، وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لإنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.

وقد تقرر برمجة مجلس وزاري مضيق ثان للموافقة على المشروع بعد التعديل، ليتم عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الآجال، ومن ثمة تقديمه لمجلس نواب الشعب.

في نفس السياق