آليات مقاومة العنف ضدّ المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي على طاولة البرلمان

أشرف إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 4 مارس 2024، بقصر باردو  على اشغال اليوم الدراسي البرلماني الذي نظّمته الأكاديمية البرلمانية، حول "آليات مقاومة العنف ضدّ المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات"، وذلك بحضور السيد الأنور المرزوقي نائب رئيس المجلس، وثريا بالكاهية المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة، وسعاد البكري المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، وعدد هام من إطارات وزارة  الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ

 وبينّ إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته الافتتاحية أن هذا اليوم الدراسي يندرج في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق يوم 8 مارس من كل سنة، مبيّنا أن مجلس نواب الشعب ارتأى تخصيص كامل الأسبوع للاحتفاء بهذه الذكرى بالنظر الى المكانة الهامة التي تحظى بها المرأة التونسية ودورها الريادي والفاعل في الأسرة والمجتمع. وحيّا بالمناسبة كل النساء أعضاء مجلس نواب الشعب، معربا عن تقديره  لما أبدينه من استعداد للإضطلاع بدورهن في عمل البرلمان وتحمّل المسؤولية على الوجه الأكمل.

كما ثمّن ما يتمتّعن به من كفاءة تؤهّلهن للقيام  بالدور المنوط بعهدتهن لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. وشدّد السيد إبراهيم بودربالة من ناحية أخرى على الأهمية التي يكتسيها موضوع العنف ضد المرأة، وما يتطلّبه من مجهودات وعمل مشترك لمقاومته والقضاء عليه.

وأبرز ضرورة ضبط الاليات الكفيلة بتحقيق ما نصبو اليه في هذا المجال. وأكّد في نفس السياق العمل على تكثيف الحوارات الاعلامية البنّاءة والهادفة بالنظر الى الدور الهام الذي يضطلع به الاعلام في التوعية المجتمعية. وتطرّق رئيس مجلس نواب الشعب الى ما شهدته وضعية المرأة في تونس من تطوّر، مؤكّدا أن النساء التونسيات أصبحن في وضعية متميّزة في جلّ القطاعات، ومستشهدا بالقضاء والمحاماة والطب والصيدلة وغيرها من القطاعات التي تحتل فيها المرأة مكانة هامة سواء من حيث عدد الدارسات فيها أو من حيث ممارستهن لهذه المهن واسهامهن في مزيد تطويرها والنهوض بها.

وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية تدعو الى الحرص على تعزيز المكاسب والسير بخطى حثيثة نحو التطوير. وأشار السيد ابراهيم بودربالة من ناحية أخرى الى دور المرأة في إرساء التوازن في المجتمع ودعمه. وشدّد على أهمية ايجاد الاليات الكفيلة بدعم هذه المكانة، من خلال مزيد العناية بالنساء العاملات في مختلف الميادين وفي كل الجهات.

ودعا الى أن تكون هذه العناية من أولويات الدولة والمجتمع. وأبرز أهمية مزيد استشراف مستقبل المجتمع والأسرة والتعليم والحياة الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها مسائل جوهرية من شأنها أن تحقق التوازن المجتمعي المنشود. وشدّد في هذا الإطار على الدور الرئيسي الذي تضطلع به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وخاصة من حيث تقييم الوضع ودعم المنجز واستشراف المستقبل بما يضمن سلامة الأجيال القادمة التي ستحمل لواء الرقي في المجتمع.

في نفس السياق