التدفقات المالية غير المشروعة : خسائرلتونس تزيد عن 1.2 مليار دولار أمريكي

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بتونس العاصمة، أشغال المؤتمر الإفريقي الأول رفيع المستوى حول مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا

ويتمحور هذا المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي ويتواصل الى غاية 28 جوان الحالي، حول “الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: من القول الى الفعل “. وفي كلمة في افتتاح اشغال المؤتمر اكد نبيل عمار وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، ان تونس تتكبد خسارة تزيد عن 1 فاصل 2 مليار دولار امريكي سنويا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالتهرب الضريبي والفساد والجريمة المنظمة والارهاب والاتجار بالبشر، وفق ما اظهرته دراسة اجرتها منظمة النزاهة المالية العالمية

وذكر عمار ان هذه المنظمة قدرت خسائر الدول النامية بما يعادل 1 تريليون دولار امريكي سنويا جراء التدفقات المالية غير المشروعة، كما ان هذا الرقم يعادل تقريبا جميع المساعدات الانمائية الرسمية التي تتلقاها الدول النامية. واعرب الوزير عن امله في ان يتوصل المشاركون في المؤتمر الى وضع استراتيجية تمكن البلدان الافريقية من معالجة هذه الآفة التي تحرمها من الانتفاع بجانب مهم من ثرواتها، موضحا ان مفهوم التدفقات المالية غير المشروعة يفتقد الى عنصرين اساسيين وهما عدم وجود تعريف متفق عليه ومعتمد عالميا نظرا لتعدد وتعقد الانشطة ذات الصلة، وعدم توفر معطيات احصائية حول قيمة وحجم هذه التدفقات

واكد عمار على ضرورة وضع سياسات واليات اقوى، جنائية ومدنية من اجل مصادرة الاصول المرتبطة بالفساد واسترجاعها على نحو اكثر فاعلية، الى جانب تعزيز القوانين والمؤسسات المعنية بمقاومة الفساد ومحاربة غسيل الاموال، واضفاء شفافية اكبر على الموازنات العامة للبلدان الافريقية

وات

في نفس السياق