2024-07-03 نشرت في
دراسة : هجرة المهندسين من تونس تمثل تهديدا حقيقيا لنمو البلاد
كشفت نتائج دراسة نشرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، مطلع شهر جويلية 2024، بعنوان " هجرة الأدمغة من بين المهندسين في تونس: الأسباب والعواقب ومقترحات للسياسات الاقتصادية"، أن معدل الهجرة المثير للقلق للمهندسين التونسيين، يؤثر بشدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد واستدامة نموذجها الاقتصادي وقدرتها التنافسية الدولية ويحدّ من قدرتها على تحقيق انتقالها الطاقي والرقمي والبيئي.
كما تنعكس هجرة المهندسين، بحسب الدراسة، على قدرة تونس على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتثبّط عزيمة المستثمرين المحتملين وتقلّل التمويل المتاح للبحث والتطوير، ما يخلق حلقة مفرغة من نقص الاستثمار.
وتابعت الدراسة "ويعيق فقدان المهارات الهندسية، بالتالي، التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، على غرار الطاقة والبيئة والصناعة المعملية، وهوما يفضي الى حالة من الارتهان التكنولوجي ويحدّ من قدرة البلاد على التجديد واحداث المشاريع، ومن ثمة إعاقة القدرة التنافسية والتنويع الإقتصادي".
وتضبط الدراسة التدخلات ذات الأولوية للابقاء على المهندسين والتوقي من هجرة الكفاءات في تونس. وتتعلق هذه التدخلات على سبيل الذكر لا الحصر، بتحسين ظروف العمل وتثمين المسارات المهنية والتدريب وملاءمة المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق الشغل الى جانب تعزيز الإستقرار السياسي والإقتصادي وتطوير البنية التحتية وتنشيط منظومة ريادة الأعمال.
وأوصت الدراسة، في ذات الصدد، بزيادة الدعم الموجه لنشاط البحث والتطوير وتعزيز الإستثمار الخاص وإرساء أنظمة ضريبية مميزة للمهندسين وسياسات جبائية تحفيزية لشركات التكنولوجيا، فضلا عن تحديث اساليب الإدارة ودفع الشراكات مع المؤسسات الدولية والنهوض بإدماج المهندسين التونسيين المغتربين في المشاريع المحلية.
