نسبة الربط بقنوات التطهير في تونس تبلغ 90 %

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء  03 جويلية 2024 استمعت خلالها الى كل من وزيرة البيئة،  وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير بالنيابة،  حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية. 

وأكّدت وزيرة البيئة البعد الاستراتيجي لمشروع هذا القانون، خاصة وأن المشاريع المتعلّقة بالتطهير تتصل بحقوق دستورية تتمثل في الحق في بيئة سليمة والحق في الصحة. وبيّنت أن نسبة الربط بقنوات التطهير في تونس تبلغ 90 %. وأكّدت أهمية إعادة تأهيل عدد من المحطّات وإدخال تكنولوجيات جديدة تمكّن من استغلال المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي والمجال الصناعي. وأفادت أن إعادة تطهير المناطق الهشة تندرج ضمن مشروع منذ سنة 1997 يتضمّن جانبا اجتماعيا هاما ويندرج في إطار التعاون الدولي.

وأضافت أنه تم التوقيع على الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي، مؤكدة أن رؤية الدولة في هذا المجال شاملة ومتكاملة ومنسجمة مع كل الوزارات. وتعرّض الرئيس المدير العام للديوان الوطني التطهير بالنيابة  الى مهام الدّيوان على مستوى التخطيــط وإعــداد وتنفيــذ مشــاريع وإقامــة منشـآت التطهير لفائدة الدولــة والجماعات المحلية،  إضافة إلى التصــرّف واســتغلال وصيانــة وتجديــد منشـآت التطهيــر بالمــدن التــي يقــع تبنّيهــا بمقتضــى أمــر. كما استعرض إنجازات القطاع إلى موفى سنة 2023 واستراتيجية الديوان. ثم استعرض برنامج الديوان في المخطط التنموي (2023-2025) المتعلّق ببرامج محطّات التطهير الموجودة ومحطّات التطهير المبرمجة وتهذيب وتوسيع المحطّات المتواجدة.

كما قدّم معطيات حول تهذيب محطات التطهير المدرجة في إطار مشروع اللزمة المصادق عليه سنة 2023، (قسط الجنوب) وتأهيل 13 محطّة تطهير وتجهيزها بمعالجة ثلاثيّة، كما قدّم معطيات حول مشروع اللّزمة (قسط تونس الكبرى) وتأهيل محطّة التطهير شطرانة 2 وتجهيزها بمعالجة ثلاثيّة. من جهته، بيّن كاتب الدولة للفلاحة أن التطهير يندرج في إطار استراتيجية مياه 2050، وأن تكلفة المخطط تقدر بـ 74 مليار ويتضمن 120 مشروعا . واستعرض عناصر هذا المخطط المتمثّلة خاصة فيوتعصير تجهيزات الري الذكي وترشيد استهلاك الماء في جميع الميادين وكذلك مواصلة تعبئة الموارد المائية وخاصة منها غير التقليدية على غرار التحلية والمعالجة وحسن التصرّف في أوقات ذروة الاستهلاك وإنجاز سدود باطنية لشحن الموائد المائية.

وتعرّض الى البرامج المستقبلية في مجال تحلية المياه والتصرف المندمج للموارد المائية مشدّدا على ضرورة ادراج موضوع المياه ضمن منظومة التهيئة العمرانية لتيسير استغلال الفلاح للمياه المستعملة. كما أوضح أن 42 % من المياه المعالجة موجودة في تونس الكبرى. وخلال النقاش، طلب النواب توضيحات حول مشروع اللزمة الذي يهم قسط الجنوب خاصة فيما يتعلق بالصيانة والصرف الصحي وتوسيع الشبكة، وحول نتائج الدّراسات المتعلّقة بتجهيز 13محطة بالطاقة الشمسية الفولطوضوئية.

في نفس السياق