ما الجديد في مشروع قانون الشيكات؟

تداول مجلس الوزراء، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، في عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها لتسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات جارية لإصدار شيك دون رصيد بهدف تحقيق التوازن بين حماية الحقوق المالية للدائن والحفاظ على حرية المدين.

ويندرج مشروع القانون، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار تفعيل الثورة التشريعية ومراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية.

وقدمت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف الى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال تدعيم واجبات المصرف وتكريس مسؤوليته وتشجيع استخدام آليات الدفع والحلول الالكترونية البديلة وتحسين آداء المؤسسات البنكية والمالية.

وتضمن مشروع القانون المعروض أهم الاصلاحات التالية:

-تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته؛

-إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه؛

-إرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك؛

-إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار؛

-إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد؛

-إدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد؛

-توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة؛

-تحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية؛

-تسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن.

في نفس السياق