ناقشه مجلس الوزراء: ماذا في مشروع الأمر المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون؟

 

تداول مجلس الوزراء المنعقد اليوم، بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني في مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

ويهدف مشروع الأمر المعروض إلى الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون والخاضع لمجلة الشغل وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.

ويتضمن مشروع الأمر المعروض زيادتين في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون:

-أولا: زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في سنة 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024.

-ثانيا: زيادة بنسبة 7,5% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في سنة 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.

وهو ما يترتب عنه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024، وابتداء من غرة جانفي 2025 بالنسبة للزيادة الثانية.

في نفس السياق