المجلس الإداري لمنظمة الأعراف ''كونكت'' يدعو إلى رفع العراقيل الإدارية المكبلة للمؤسسة

إنعقدت يوم السبت 20 جويلية 2024 بالعاصمة أشغال المجلس الإداري الدوري لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بإشراف رئيس المنظمة أصلان بن رجب وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء المكاتب الجهوية والهياكل المهنية و القطاعية.

وأكد رئيس المنظمة في كلمته الافتتاحية  على حرص كونكت  على متابعة مستجدات الوضع الاقتصادي وتداعياته على المؤسسات الصغرى و المتوسطة، و مرافقة منظوريها في مواجهة التحديات المطروحة على المؤسسة و في مقدمتها التغيرات المناخية و الإنتقال الطاقي و الرقمي و النفاذ إلى السوق و إقتحام الأسواق الجديدة و الواعدة .

و شدد أصلان بن رجب رئيس المنظمة على توجه المنظمة إلى التواصل المستمر  مع السلطتين التنفيذية و التشريعية، وتقديم مقترحاتها في كل القوانين و المبادرات التشريعية المعروضة تحت قبة البرلمان  من ذلك قانون المالية لسنة 2025 و قانون الشيكات ومجلة الصرف وغيرها.

وإستعرض المجلس في جدول أعماله حصيلة أنشطة المنظمة مركزيا وجهويا ودوليا خلال الثلاثي الأخير، و أهم  الصعوبات التي تواجه عديد القطاعات علي غرار الصناعات السينمائية ومكاتب المراقبة الفنية والوكالات العقارية وغيرها.

وقدم المجلس الملامح الكبرى لبرامج  عمل مختلف الهياكل  ومشاريع الشراكة مع بعض المؤسسات المالية المانحة  لمرافقة وتمويل المؤسسات .

 كما تم عرض و مناقشة التقرير المالي للمنظمة لسنة 2023 و المصادقة عليها.

وصادق المجلس على تركيبة المجلس العلمي المقترحة من المكتب التنفيذي الوطني والتي تضم ثلة من خيرة الخبراء والأكاديميين في مجالات مختلفة.

ودعا المجلس المشاركون في المجلس الإداري للكونكت في ختام أشغاله إلى مزيد التركيز على دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة و تسهيل نفاذها الى السوق و إلى مصادر التمويل وتنمية قدراتها على التصدير .

و الحد من الاجراءات الادارية المكبلة للمؤسسة، و مراجعة كراسات الشروط و منظومة التراخيص المسبقة و  تعميق الوعي لدى المؤسسات الصغرى و المتوسطة بالانخراط في إستعمال الطاقة النظيفة و الاستعداد للتعاطي مع ضريبة الكربون. 

   وتجسيما للدور الذي تلعبه كونكت منذ تأسيسها في تحفيز و مرافقة المؤسسات المنخرطة في المسؤولية المجتمعية دعا المجلس الإداري المؤسسات الى مزيد تطوير الدور المجتمعي للمؤسسة من خلال المساهمة في برامج مقاومة التغيرات المناخية و التلوث و الشح المائي، من أجل تكريس تنمية مستدامة عادلة و مسؤولة، والى ضرورة تسهيل الإجراءات للتونسيين المقيمين بالخارج لتحفيزهم على الاستثمار و المساهمة في التنمية الجهوية المستدامة إعتبارا لدورهم في نقل الخبرات و في التعاون الفني و في إنتصاب المؤسسات التونسية بالخارج .

كما شدد المجلس الإداري لكونكت على ضرورة مزيد تحسين مناخ الأعمال في تونس لجلب الاستثمارات الأجنبية و دعم المؤسسات في التصدير نحو الاسواق الجديدة و مزيد تحفيز روح المبادرة عند الشباب لإحداث المشاريع الناشئة و المبتكرة.

 كما دعى المجلس الى ضرورة المراهنة على إعادة إنعاش الاقتصاد و دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة التي تعد الركيزة الحقيقة للإقتصاد الوطني، و تلعب دورا هاما في خلق الثروة و تحقيق النمو و الحد من البطالة.

في نفس السياق