من بينها اقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة: هذا ما قررته جلسة وزارية لتطوير النقل العمومي

أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء 06 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في متابعة برنامج تطوير منظومة النقل العمومي في تونس، وذلك بحضور وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري، وكاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيد وائل شوشان، ومحافظ البنك المركزي السيد فتحي زهيّر النّوري، والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس السيد عبد الرؤوف الصالح.

وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة، على ضرورة ايلاء الاهتمام اللازم لقطاع النقل العمومي الاستراتيجي والحيوي، تنفيذا لتوصيات رئيس الدولة، كما أبرز أن تحديات اليوم هي نتيجة لضعف الاستشراف والتخطيط في قطاع النقل منذ عقود، وأن الفريق الحكومي الحالي سيعمل، بعد ايجاد الحلول الٱنية للتحديات المطروحة، على بلورة إستراتيجية وطنية لقطاع النقل.

وبعد التداول أقر المجلس ما يلي:

⁃توفير الاعتمادات الضرورية لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 م.د.

⁃النظر في السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات.

⁃الترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة.

⁃إحداث لجنة فنية متكونة من ممثلين عن وزارات النقل، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لإحكام التنسيق فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والشروع في بلورة الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل مع الأخذ بعين الاعتبارات للانتقال التدريجي نحو النقل الايكولوجي والمستدام عبر وسائل النقل الكهربائية في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من استهلاك المحروقات والدعم الموجه لها.

⁃إحداث لجنة عبر وزارية قارة تحت إشراف رئيس الحكومة متكونة من وزراء النقل، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها.

في نفس السياق