وزير عربي يثير الجدل :'' يجب على المرأة أن تدفع النفقة لطليقها''

مازالت تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي حول وجوب تحمل المرأة الميسورة نفقة طليقها، تثير الجدل وتسيل الكثير من الحبر، سواء من قبل الحقوقيين أو البرلمانيين أو النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

 بدأت شرارة الجدل بعدما أدلى وزير العدل المغربي في حوار له مع القناة الثانية، بتصريح اعتبره العديدون مثيرا للجدل، إذ اعتبر أنه يجب على المرأة الميسورة أن تتحمل نفقة زوجها في حالة وقوع الطلاق، وأن المسؤولية المالية مشتركة بينهما

كما أضاف أنه ستتم دراسة وضع المرأة المادي ووضع الرجل، لمعرفة المتضرر بينهما، ليقدم التعويضات للآخر

وقال إن "الموضوع المطروح للبحث هو فرض النفقة على المرأة لكي يكون هناك توازن وعدالة". وتعليقا على تلك التصريحات، قالت البرلمانية لبنى الصغيري المحامية بهيئة الدار البيضاء، وعضوة اللجنة النيابية الدائمة للعدل والتشريع بمجلس النواب، في اتصال مع العربية.نت إن "المرأة المغربية لطالما تحملت مسؤوليتها إزاء أسرتها ومؤسسة الزواج، وهذا واقع تعيشه العديد من النساء المغربيات. إلى ذلك، دخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة قبل أيام على خط هذا النقاش، حيث أكدت في بيان صادر عنها يوم الاثنين الماضي أن "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية"، معتبرة "أن العمل المنزلي يعتبر أحد أبرز صور هذه النفقة المشتركة غير أنه يحتاج الى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية

وكالات

في نفس السياق