غموض حول مآل الشّيكات مؤجّلة الخلاص إثر صدور القانون الجديد.. التفاصيل

أقرّ عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بُونِنِّي، بوجود ضبابية بخصوص التعامل بالشيكات ومآلات تلك الحالية، اثر صدور القانون الجديد المتعلّق بالمعاملات التجارية وأساسا بالشيكات. 

وأوضح  اليوم أن القانون الجديد يجرّم قبول ما يصطلح على تسميته بالأوساط التجارية بـ "شيك ضمان" حيث يتعرّض مصدر هذا الشيك أو الطرف الذي قبله الى عقوبة بالسجن بسنتين وبـ20 % خطية.
وبيّن ان الصك في الاصل هو وسيلة خلاص آنية لكن اصبح بالعرف التجاري المتبع في تونس وسيلة خلاص مؤجل مشيرا الى وجود هذه الشيكات وتداولها بشكل كبير وبصفة مطلقة تقريبا في تونس.
ونبّه الى أن الاشكالية تكمن في ان القانون يدخل فعليا حيز التنفيذ في فيفري 2025 الا انه من غير الواضح عما اذا سيتم قبول هذه الشيكات التي تم اصدارها قبل حلول هذا الأجل واعتمادها بالمنصة الرقمية التي سيتم اطلاقها للغرض وتفعيلها بداية من 2 فيفري القادم بهدف تغطية المعاملات بالشيكات وتوثيقها، مشيرا في المقابل الى دوران الشيكات المؤجلة بشكل كبير في السوق.
كما حذّر من  انه قد يتم ايداع هذه الشيكات حتى التي لم يتم حلول اجلها لتفادي رفض المنظومة الجديدة هذه الشيكات اثر دخولها حيز التنفيذ مما سيتسبب في فوضى وأضرار واشكاليات كبيرة بخصوص الصكوك المتداولة بالسوق بالصيغة القديمة.
وأردف بالقول إن القانون الجديد ايجابي لكن في ظل غياب النصوص الترتيبية الواضحة فان الضبابية التي تحول حوله قد تؤدي الى نتائج وخيمة، محذرا من انزلاقات في ظل غياب نص قانوني يوضح هذه الوضعية خاصة وأن القانون الجديد ينص على ان الطرف الذي قبل الشيك هو من يتحمل التداعيات. ولاحظ أن التعامل بالصكوك اصبح ضعيفا في دول اوروبية لكن هناك اجراءات زجرية صارمة في حال عدم الايفاء بالتعهدات.
واقترح الخبير المحاسبي الابقاء على الصيغة القديمة لمعاملات الشيكات خلال فترة انتقالية محددة تمهيدا للمرور الى المنظومة الجديدة ىمع اصدار نصوص ترتيبية من شأنها توضيح هذه المسألة.

في نفس السياق