لجنة المالية تدعو لاعتماد فرضيات واقعية في ميزانية 2025 لضمان تعافي الاقتصاد

نظرت لجنة المالية والميزانية في تقرير تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول لسنة 2024 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، وذلك طبقا للفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية.

وأشار النواب خلال الجلسة المنعقدة أمس الاربعاء بمجلس نواب الشعب والمخصصة للمعطيات الواردة بالتقرير، إلى أن هذه الوثائق لا تتضمن معطيات دقيقة حول الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة في ظلّ غياب الاستثمار العمومي والخاص مما أدّى إلى تدنّي نسب النمو المحققة.

وأكّدوا من جهة أخرى، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن المجلس، ضرورة اعتماد فرضيات واقعية تترجم الإمكانيات الحقيقية ونسب النمو الممكن تحقيقها، داعين الى وضع استراتيجيات وسياسات واضحة للتمكّن من التقليص من نسب العجز ولضمان تعافي المالية العمومية.

وأشاروا إلى اعتماد نفس الفرضيات بالنسبة لمشروع ميزانية 2025 ، على الرغم من التنصيص، خلال دراسة الفرضيات والتوجّهات الكبرى لمشروع ميزانية 2024 ، على عدم صحة وواقعية الفرضيات المعتمدة بالنظر للوضع الاقتصادي والإمكانيات المتاحة.

وذكّر أعضاء اللجنة بوجوب احترام الاتفاق مع وزارة المالية والمتعلق بتشريك أعضاء مجلس النواب بصفة قبلية، في ما يتعلّق بكيفية رصد اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة.

في نفس السياق