البرلمان: لجنة التشريع العام تصادق على مبادرة تشريعية لتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء

نشرت لجنة التشريع العام، وهي إحدى اللجان القارة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، نص تقريرها حول مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء.

ونشر التقرير الوارد في 34 صفحة على الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنات.
وذكرت لجنة التشريع العام أنها قررت الموافقة بأغلبية أعضاءها الحاضرين، وأوصت الجلسة العامة للبرلمان بالمصادقة عليه.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان بعد غد الجمعة 27 سبتمبر جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في هذا المقترح الذي قدم قبل أيام من 34 نائبا من مختلف الكتل.
وجاء في التقرير ان اللجنة تلقت فقط رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضمنته في تقريرها الختامي نقلا عن "وات".
وجاء في الجزء المتعلق بموقف النواب اصحاب مبادرة تنقيح القانون الانتخابي ان "عرضهم لهذه المبادرة التشريعية في هذا التوقيت فرضه الواجب الوطني تجنبا لخطر داهم يهدد وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي"، مشيرين الى ان "تعهد القضاء العدلي بالنظر في النزاع الانتخابي كان في الاصل من انظار هذا القضاء ولم يتم احالته الى انظار القضاء الاداري إلا منذ سنة 2014 " ملاحظين انه تم اقرار ذلك "في سياق شهد محاصصات حزبية ومصالح ضيقة".
ولاحظ أصحاب المبادرة وفق نص التقرير الختامي أن" النزاع الانتخابي لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الإدارية " التي قالوا إن اختصاصاتها هي "بالأساس النظر في القرارات الإدارية والمسؤولية الإدارية".
 

في نفس السياق