الشيكات في تونس: منصّة بنكية جديدة للتّثبّت من توفّر الأموال

بداية من 8 أكتوبر 2024، أصبحت جميع البنوك التونسية ملزمة بالاتصال بمنصة رقمية مخصصة للمعاملات بالشيكات.

تم وضع هذا النظام من قبل السلطات المالية بهدف تعزيز الشفافية والأمان في استخدام الشيكات، مع تسهيل العمليات البنكية في نفس الوقت.

على كل بنك أن يقوم بتكييف أنظمة المعلومات الخاصة به للامتثال لمعايير التوافق المفروضة.

وتوفر هذه المنصة مجموعة من الخدمات التي تبسط إجراءات العملاء، حيث تتيح لهم الوصول السريع والمجاني إلى معلومات حساباتهم البنكية عبر الواجهات الإلكترونية.

ومن بين الابتكارات الأكثر بروزًا، إمكانية المستفيدين من التحقق الفوري من توفر الأموال في الشيك ومعرفة ما إذا كان محظورًا لأسباب مثل السرقة أو الفقدان أو منع الإصدار.

ويتيح هذا الفحص الفوري تجنب المفاجآت غير السارة وضمان أمان المعاملات.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة التحقق الفوري من رصيد حساب مصدر الشيك، مع إرسال إشعار مباشر إلى البنك المعني لضمان سير العملية بسلاسة. كما يتلقى المستفيدون تأكيدًا سريعًا بتخصيص الأموال، مع تمديد صلاحية الشيك إلى ثمانية أيام عمل بعد الإصدار.

وأخيرًا، يتم حفظ جميع المعاملات والإشعارات لمدة عشر سنوات، مما يوفر إمكانية التتبع والشفافية الكاملة.

ويعمل هذا النظام 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

يلعب البنك المركزي التونسي دورًا رئيسيًا في هذا المشروع، حيث يتولى تقديم التوجيهات الفنية اللازمة وتوعية الجمهور بكيفية استخدام المنصة، مما يضمن اعتماد هذا الأداة الجديدة بشكل سلس وآمن من قبل المستخدمين.

في نفس السياق