مشروع قانون المالية يقترح إعفاء الأدوية الموردة من المعاليم الديوانية والأداءات

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 0 بالمائة وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا من قبل الصيدلية المركزية التونسية، ابتداء من غرة جانفي 2025 وإلى غاية 31 ديسمبر 2026.

وجاء في الفصل 29 من مشروع قانون الملية الذي حصلت  » وات » على نسخة منه، اليوم الأربعاء،  » تُخفّض إلى 0 بالمائة نسبة المعاليم الديوانية المستوجية على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك ابتداء ابتداء من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2026″.

كما نص المقترح على أنه يُوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على ذات الأصناف من الأدوية المذكورة آنفا، التي لها مثيل مصنوع محليّا المورّدة من قبل الصيدلية المركزية، من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك خلال الفترة من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2026

ويهدف هذا الإجراء، حسب ما جاء في شرح أسبابه المضمن في مشروع القانون « إلى الضغط على كلفة توريد الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا والمساهمة في تحسين السيولة المالية للصيدلية المركزية التونسية ومساعدتها على الإيفاء بتعهداتها إزاء المزودين الاجانب ».

ويذكر أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تنتفع الأدوية الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالإعفاء من المعاليم الديوانية، في حين تخضع الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنوع محليا، للمعاليم الديوانية بنسبة 30 بالمائة وبالأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة، وفق ما جاء في مشروع القانون.

وبين الفصل 29 في شرح أسبابه، أن توظيف الأداءات والمعاليم المستوجبة للأدوية التي لها جنيس في تونس عند التوريد إضافة إلى ترويجها بأسعار أقل من أسعار التوريد، بعد خضوعها للمصادقة الإدارية لأسعار من قبل وزارة التجارة » أثقل كاهل الصيدلية وأثر سلبا على سيولتها المالية و المركزية التونسية وهو ما أفضى في بعض الحالات إلى اضطراب في تزويد السوق بالأدوية ».

في نفس السياق