مشروع قانون المالية يقترح التمديد في برنامج التقاعد المبكّر

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، مقترحا للتمديد في البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد المبكّر قبل بلوغ السن القانونية المحددة بـ62 سنة لأعوان وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية ممّن بلغوا سن 57 سنة على الأقل واستوفوا الشروط القانونية.

ونصّ الفصل 12 من المشروع على مواصلة العمل بأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022 حسب الشروط والإجراءات والصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2027.

وينطبق البرنامج الخصوصي على كل الأعوان والموظفين في القطاع العمومي والوظيفة العمومية الذين حدّدت سنهم القانونية للإحالة على التقاعد بـ62 سنة باستثناء أعوان الجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية وأعوان الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة، كما يشمل الأعوان الذين يخضعون لشروط خصوصية من حيث سن الإحالة على التقاعد، نقلا عن "وات".

وتسند جراية التقاعد في إطار البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل السن القانونية، بصفة فورية من تاريخ الإحالة على التقاعد المقرر من قبل اللجان الوزارية المختصة.

 وتتم تصفية الجراية على أساس سنوات النشاط الفعلي مع إضافة تنفيل يساوي المدة المتبقية لبلوغ العون المعني سن 62 سنة.

ويتكفّل المشغّل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طوال المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ العون المعني سن 62 سنة.

وطبقا لما أوردته وثيقة شرح الأسباب، يهدف اقتراح التمديد في البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلى موفى سنة 2027، إلى التقليص من كتلة الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الخام لاستعادة التوازنات المالية وتأمين ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الموارد البشرية.

في نفس السياق