تتلخّص في 3 مراحل: ما هي إجراءات الطلاق؟

في تونس، لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة، ولا يعد الطلاق حاصلا الا بعد صدور حكم بات قضى به.

وبما أنّ الطلاق لا يصدر في تونس إلا بحكم قضائي، فإن إجراءات التقاضي لا تختلف جوهريا عن الإجراءات المتّبعة في عموم القضايا المدنية بالرغم ممّا لها من خصوصية. 

ويمكن تصنيف إجراءات التقاضي في الطلاق بحسب مراحل ثلاث:

مرحلة الإجراءات الأوّليّة:

-1الإستدعاء:

 يتولى مدّعي الطلاق من الزّوجين تكليف محام للقيام في حقه بكافة الاجراءات أو توجيه استدعاء قانوني عن طريق عدل منفّذ للطرف الآخر للمثول أمام دائرة الاحوال الشخصية المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب.

ويبلغ العدل المنفذ الاستدعاء إلى القرين المطلوب:

 2-مرحلة المحاولة الصلحيّة:

حرصا من المشرّع على تفادي الطّلاق قدر الإمكان، فقد أوجب أن لا يصدر حكم الطّلاق إلاّ بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصّلح بين الزّوجين ويعجز عن ذلك.

ولقد جرى العمل على أن تقع محاولة الصّلح بمكتب قاضي الأسرة داخل مقرّ المحكمة الابتدائيّة المختصّة في يوم وساعة يحدّدهما قاضي الأسرة بصفة مسبقة وينص عليهما العدل المنفّذ في الاستدعاء المبلغ إلى المطلوب.

وتجري المحاولة الصلحيّة ثلاث مرّات عند وجود طفل قاصر أو أكثر لدى الزّوجين، على أن تعقد الواحدة منها ثلاثين يوما على الأقل بعد سابقتها.

ويمكن الاكتفاء بجلسة واحدة في صورة الطلاق بالتراضي ويخضع اختصار الاجراءات في بعض الحالات الى اجتهاد القاضي.

والملاحظ أنّه عند فشل المحاولة الصلحيّة، يتولّى قاضي الأسرة وجوبا، ولو بدون طلب من أحد الزّوجين، اتخاذ جميع القرارات الفوريّة الخاصّة بسكنى الزّوجين وبنفقة الزّوجة والأبناء وبالحضانة وزيارة المحضون. ولكن، يمكن للطّرفين أن يتّفقا صراحة على ترك هذه المسائل كلاّ أو بعضا، ما لم تكن مخالفة لمصلحة الأبناء القصّر. ولا يجوز التنازل فيما يتعلق بحقوق الأبناء القصر كنفقتهم مثلا.

وحتّى لا تتعطّل إجراءات الطّلاق، يسمح المشرّع لقاضي الأسرة بأن يقدّر النّفقة بناء على ما تجمّع لديه من عناصر عند محاولة الصّلح (تصريحات الزّوجين ومؤيّداتهما أساسا).

3-مرحلة الحكم:

تقضي المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة بالقضيّة ابتدائيّا في دعوى الطّلاق، بعد فترة تأمّل تدوم شهرين قبل طور المرافعة. كما تقضي في كلّ ما يتعلّق بآثار الطّلاق (حضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة العدة، والغرامة التعويضيّة لمن تضرّر من الزّوجين من الطّلاق). فالمحكمة تبتّ وجوبا في الوسائل المتأكّدة موضوع القرارات الفوريّة الصّادرة عن قاضي الأسرة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ التّعويض عن الطّلاق يستحقّه من تضرّر من الزّوجين، لقاء ضرره المعنوي وضرره المادّي النّاتجين عن الطّلاق، وذلك في صورتي الطّلاق للضرر والطلاق إنشاء.

في نفس السياق