قانون المبادر الذاتي: نافذة جديدة لتنظيم العمل الحر في تونس

في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، تتجدد النقاشات حول قانون "المبادر الذاتي"، الذي يهدف إلى إدماج العاملين في الاقتصاد غير المنظم في المنظومة الرسمية. يعتبر هذا القانون خطوة إيجابية نحو تنظيم العمل الفردي الحر، خاصة في المجالات الإبداعية والرقمية. 

يأتي هذا القانون ليتيح للعاملين في هذا القطاع الفرصة للاستفادة من عدد من الامتيازات، مثل التغطية الاجتماعية والتمويلات بفوائد ميسرة تصل إلى 15 ألف دينار. كما أنه يحدد سقفاً للمعاملات لا يتجاوز 75 ألف دينار سنوياً، مما يتيح للفئات المستهدفة العمل بشكل قانوني ومنظم.

في نفس السياق