رئيس الحكومة يوجه منشورا حول إجراءات تسريع إنجاز المشاريع العمومية والخاصة

أصدر رئيس الحكومة، كمال المدوري، الخميس، منشورا خاصا بالإجراءات الرامية إلى التسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، ووجّهه إلى أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمسؤولين في المؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.

ويفصّل المنشور، في جزء منه، الإجراءات العاجلة لتخفيف الأعباء على أصحاب الصفقات العمومية والمتمثلة في غرامات التأخير ومراجعة أثمان الصفقات والمراجعة الاستثنائية والضمانات المالية المقدمة للصفقات. أما التدابير الثانية المضمنة في المنشور فتتعلق بالتدابير العملية لتجاوز ما وصفها المنشور بـ" الصعوبات المتعلقة بالمشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ" .
ومن الجوانب الأخرى التي تطرق اليها المنشور الإجراءات ذات الصلة بالمسائل العقارية، نقلا عن "وات".

ووفق هذه الإجراءات سيتم اشتراط توفر الوضعية السليمة لأي عقار قبل ترسيم المشروع، فضلا عن قرارات أخرى كتخصيص رصيد عقاري ومراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة.
ومن الاجراءات، التي عددها المنشور تلك المتعلقة بدفع الاستثمار وحوكمة التمويل الخارجي ومنها تقليص الآجال المتعلقة بإجراءات إسناد التراخيص وتسوية وضعيات مشاريع أقيمت دون الحصول على مصادقة مسبقة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط والتسريع في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.
كما نصت الوثيقة ذاتها على تدابير تتعلق بحوكمة وقيادة ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية.
ومن بين تلك التدابير إحالة ملفات المشاريع التي لم تتمكن اللجان القطاعية من معالجة إشكالياتها على أنظار اللجنة الفنية المحدثة برئاسة الحكومة لدراستها وعرضها على أنظار اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية للبت فيها.

وات

في نفس السياق