رئيس الحكومة يؤكد تسجيل تحسّن في المؤشرات الاقتصادية

قدّم رئيس الحكومة، كمال المدوري، اليوم الجمعة، البيان الحكومي حول مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون ميزانية الدولة لسنة 2025، وذلك خلال جلسة عامة مشتركة في البرلمان.

وأشار المدوري إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي يظل من أولويات الدولة، التي تسعى لتعزيز صلابة المؤسسات التونسية وقدرتها التنافسية بعد ما واجهته من صعوبات نتيجة الأزمات المتكررة والتغيرات الجيوسياسية العالمية، إضافة إلى التقلبات الاقتصادية الحادة والتحولات المناخية الجديدة.

وأكد أن الدولة تعمل على توفير حلول أكثر فاعلية من خلال الاستفادة من الكفاءات التونسية في مختلف المجالات بهدف استعادة الثقة وتعزيز الإنتاج والتصدير، إلى جانب تحفيز الاستثمار وفق أولوياتنا، وخاصة تلك المتعلقة بالأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، والتي توفر فرص عمل هامة، خاصة لخريجي الجامعات.

وأضاف رئيس الحكومة أن هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر، مما يدل على تحسن الأداء الاقتصادي، خصوصاً في قطاعي الفلاحة والسياحة منذ بداية السداسي الثاني. وأوضح أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1.6% في سنة 2024، رغم التحديات التي تواجهها الصناعات الاستخراجية والصناعات المعملية.

كما توقّع تحسّناً في ميزان الدفوعات بفضل نجاح الدولة في تقليص العجز التجاري ليصل إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، على الرغم من الارتفاع في العجز الطاقي.

وأكد أن احتياطي العملة الصعبة وصل إلى مستويات مطمئنة بفضل تحويلات التونسيين في الخارج والعائدات السياحية، إضافة إلى تزايد وتيرة الاستثمار الخارجي بعد النجاح في جذب مشاريع هامة في مجالات الطاقة المتجددة والأنشطة التكنولوجية.

في نفس السياق