أبرز اهتمامات بعض الصحف التونسية ليوم الجمعة 8 نوفمبر

تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها انطلاق اليوم الجلسات العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والتطرق الى أزمة القطاع الصحي في تونس وحجم التحديات المطروحة منذ سنوات فضلا عن تسليط الضوء على ارتفاع أسعار الايجار في تونس .

وأفادت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، بأن عزم نواب الشعب يتمظهر في تحقيق هذه " الثورة التشريعية " المرتقبة بالرفع في نسق ونجاعة العمل البرلماني في هذه الفترة النيابية الجديدة المحملة بكم هائل من المشاريع والأهداف والرهانات، حيث أحال في هذا الاطار مكتب البرلمان، أمس الخميس، على سبيل الذكر لا الحصر مشروع تنقيح مرسوم مؤسسة "فداء" على اللجان المختصة مع طلب استعجال النظر وتداول في عدد آخر من مشاريع القوانين.

وأضافت الصحيفة، أن حرص نواب الشعب على الرفع من نسق العمل البرلماني يتأكد أيضا لتحقيق مجمل الأهداف المنتظرة من خلال مخرجات مكتب مجلس النواب المجتمع، أمس الخميس، وبرنامج عمله حيث حظيت تقريبا جل المشاريع القوانين محل نظر مكاتب البرلمان بطلب استعجال النظر واحالة عدد من المشاريع الى اللجان المختصة.

وأشارت في سياق متصل، الى أن التناغم والانسجام والتناغم الجلي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من شأنه أن يساهم في تحقيق هذه الثورة التشريعية التي دعا اليها رئيس الجمهورية للقطع مع البيوقراطية الادارية ومع تتضمنه ترسانة التشريعات من قوانين بالية مكبلة للاقتصاد والاستثمار في استجابة لانتظارات الشعب التونسي بهدف تحفيز الاستثمار وخلق الثروة ودفع التشغيل وتحسين الخدمات العمومية المسداة

للمواطن.

وخلصت، الى أن دعوة رئيس الدولة الى احداث ثورة تشريعية غير مسبوقة تستجيب لمتطلبات المرحلة شهدت تفاعلا حينيا من قبل الحكومة والسلطة التشريعية بغرفتيها وما نشهده من عزم على الرفع من نسق العمل الحكومي والبرلماني يمثل حجة دامغة على الحرص في تنفيذ هذه الدعوة وتوجهات وتوصيات رئيس الجمهورية في اطار الانخراط التام قي مواصلة الحرب على الفساد والبيوقراطية الادارية من أجل تحقيق مجمل الأهداف المرسومة وكسب رهانات المرحلة وفق ما ورد بذات الصحيفة .

واهتمت جريدة(الصباح) في ورقة خاصة بواقع الصحة العمومية في تونس وحجم التحديات المطروحة منذ سنوات والتي لم تعد تحتمل مسكنات بل تحتاج الى رؤية كاملة واصلاحات بالجملة على أكثر من صعيد، مبينة أن هذا هو التوجه الحالي والمستقبلي للحكومة في التعاطي مع أزمة قطاع الصحة العمومية .

وأضافت الصحيفة، أن أزمة القطاع الصحي تتضاعف في الجهات الداخلية التي تشكو عدم توفر المعدات والآلات الطبية والنقص في الاطار الطبي لا سيما طب الاختصاص، مبينة أنه اذا ما توفر البنية التحتية والمعدات لا تجد الاطار الطبي وشبه الطبي القادر على تأمين الخدمات الصحية في حدها الأدنى .

وأشارت، الى أن الحكومة تعي جيدا ومن خلفها رئاسة الجمهورية أن العهدة الرئاسية الجديدة تحتاج الى "المنجز" على أرض الواقع القادر على تغيير عيش التونسيين نحو الأفضل، مؤكدة أن التغطية الصحية والخدمات الطبية خاصة في المستشفيات العمومية تعد أبرز الأولويات والتحديات المطروحة.

وبينت، أن ما رشح مؤخرا عن النشاط الحكومي وكذلك عمل وزارة الصحة من اتفاقيات واجراءات وأيضا ما يتواتر ضمن أنشطة رئيس الجمهورية من تركيز على المشاريع ذات الطابع الاجتماعي الصحي على غرار القطب الصحي بالقيروان يؤكد هذا التوجه، مشيرة الى أن رئيس الحكومة السيد كمال المدوري أشرف مؤخرا بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في جملة من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي والتغطية الصحية وأقر جملة من القرارات ذات الصبغة الاستعجالية أتت على أكثر من اشكال وتحدي يواجه القطاع الصحي.

وتطرقت جريدة (المغرب) في ركنها الاقتصادي، الى أسعار الايجار في تونس التي شهدت في تونس عامة وفي مراكز المدن خاصة ارتفاعا كبيرا مما يطرح عديد الأسئلة حول كيفية مزيد التشديد على الباعثين ووضع شروط ملزمة للمالكين على غرار تحديد أسعار المساحة وعدد الغرف والمكان كما هو معمول به في عديد الدول.

وأضافت الصحيفة، أن مؤشر أسعار الايجار في أكتوبر 2024 سجل ارتفاعا ب0.2 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبق فيما ارتفع ب5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي أي مقارنة شهر أكتوبر الفارط وأكتوبر من العام 2023. كما سجل ارتفاعا ب5.2 بالمائة في 10أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط، وبحساب التغير على شهرديسمبر 2023 ارتفاع مؤشر أسعار الايجار في أكتوبر الفارط 4.4 بالمائة ويبلغ وزن الايجار في احتساب التضخم 12.1 بالمائة.

وأشارت، استنادا الى رئيس منظمة ارشاد المستهلك لطفي الرياحي قوله"، أن "كلفة الايجار في تونس في نسق تصاعدي تصل أحيانا وفي بعض الأماكن والفترات الى أسعار خيالية"، مرجعا هذا الارتفاع الى ضعف المخزون العقاري الموجود في الشركة العقارية والسكنى وهوما يتطلب حسب قوله تدخلات عاجلة لتمكين التونسي من حق في امتلاك مسكن للضغط على الايجار باعتبار ارتفاع الطلب على ايجار الشقق يدفع نحو مزيد من انفلات الأسعار.

في نفس السياق