العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني: وزارة العدل تكشف عن مشاريع إصلاحية جديدة

واصل مجلس نواب الشعب أشغاله بعد ظهر يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، حيث عُقدت جلسة عامة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة بنود مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

 تم تخصيص جزء من الجلسة لمناقشة المهمة الخاصة بوزارة العدل، بحضور الوزيرة ليلى جفال وعدد من إطارات الوزارة.

 في بداية مداخلتها، أكدت الوزيرة ليلى جفال أن قانون الشيكات الجديد سيدخل حيز التنفيذ في فيفري 2025، مع تسليط الضوء على دور هذا القانون في معالجة قضايا الشيكات بدون رصيد.

كما أوضحت أن المبادرة المتعلقة بالتسوية ستكون متاحة للمتهمين الذين سيقدمون طلبات تسوية، مشيرة إلى أن 75% من الحالات المتعلقة بالمودعين تم تسويتها بالفعل وتم الإفراج عنهم.

الإصلاحات في القطاع العدلي وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتحسين مرفق العدالة

 أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى إرساء مرفق عدلي عصري يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم، ويساهم في دفع الاقتصاد الوطني، في سياق مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها العالم. وأضافت أن الوزارة تعتمد في هذا الإطار على مبادئ الحوكمة والانفتاح على محيطها الاجتماعي والاقتصادي.

 العقوبات البديلة والعمل للصالح العام وفيما يتعلق بالعقوبات البديلة

 أشارت الوزيرة إلى أن هذا النظام يخضع للعديد من الإجراءات والشروط، معلنة عن العمل على اقتناء السوار الإلكتروني في إطار تجربة جديدة سيتم تقييم نتائجها قريبًا.

تحسين أوضاع المحاكم والسجون وفيما يخص أوضاع المحاكم

 أكدت الوزيرة جفال أن ظروف العمل ليست بالصورة السلبية التي صورتها بعض الأطراف، مشددة على أن القضاة والإطارات السجنية يعملون بكل تفانٍ في مسار الإصلاحات، رغم الصعوبات القائمة.

 وأضافت أن الوزارة تواصل العمل على تحسين الوضع العام للمسجونين من خلال احترام حقوقهم وضمان محاكمة عادلة لهم، نافيةً أي تجاوزات أو إخلالات بحق المتهمين.

 وأقرت الوزيرة في هذا السياق بوجود بعض التأخيرات في الفصل في القضايا، وأرجعت ذلك إلى عدد من الأسباب المتعلقة بالظروف المادية والإجرائية التي تواجهها المحاكم.

في نفس السياق