يشمل هذا الامتياز قروض الاستثمار المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحيث يتحمل الفارق في حدود ثلاث نقاط من النسبة الموظفة.

 

وقد حضر الاجتماع كمال الهنداوي، المكلف بتسيير الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والبنك المركزي التونسي، وكذلك ممثلين عن القطاع المالي والبنكي، وعدد من إطارات الوزارة.

 

وقد تمت دراسة مجموعة من الملفات المتعلقة بمؤسسات تنشط في قطاعات مختلفة بهدف المصادقة على تلك المشاريع، بما في ذلك مؤسسات في طور التوسع وأخرى في مرحلة التأسيس التي ستوفر حوالي 690 فرصة عمل. بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي تخضع لهذا الامتياز حوالي 16 مليون دينار.

 

ويذكر أن الوزارة قد تلقت، حتى تاريخ 13 نوفمبر الجاري، 213 ملفًا من المؤسسات البنكية، وقد تمت المصادقة مسبقًا على منح هذا الامتياز لفائدة 142 مؤسسة، توفر مجتمعة حوالي 7500 فرصة عمل، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة حوالي 190 مليون دينار.

 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، والعمل على ضمان استدامتها والحفاظ على وظائفها. يشمل هذا الامتياز القروض الممنوحة منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية عام 2024، على أن لا تتجاوز نسبة الربح التي يفرضها البنوك والمؤسسات المالية 3.5%، كما يشمل أيضًا عمليات الإيجار المالي المتعلقة بتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات، في إطار تأسيس وتوسعة هذه المؤسسات.