2024-11-13 نشرت في
النواب يطالبون بتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين
خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بقصر باردو، أعرب نواب البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن استيائهم من استمرار تأخير تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المناطق، حيث قدّرت قيمتها بنحو 20 مليار دينار.
وأشار النواب، خلال مناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2025، إلى تباطؤ التنمية في مختلف المناطق، وخاصة الداخلية منها، مثل مشروع مياه الحوض المنجمي ومشروع المظيلة 2، إلى جانب عدد من المشاريع الصحية، رغم ما تتمتع به تلك الجهات من ثروات طبيعية وأثرية.
ورأى النواب أن خفض الميزانية المخصصة للتنمية في المناطق التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة ونقص خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وضعف البنية التحتية، سيزيد من حدة التفاوت بين الجهات.
كما طالبوا الوزارة بضرورة تحسين البنية التحتية في تلك المناطق لتشجيع الاستثمار الخاص وتحفيز المبادرات الفردية، بما يسهم في تقليص الفجوة التنموية بين المناطق، وأكدوا أن ضعف التنمية الجهوية يعد من الأسباب الأساسية لتزايد ظاهرة النزوح والهجرة غير النظامية في تونس.
واعتبروا أن الحوافز الجبائية للمستثمرين لم تكن كافية لحثّهم على تمويل المشاريع وخلق فرص العمل، نتيجة التعقيدات الإدارية المستمرة.
وأكدوا ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية والتخلي عن نظام الرخص لتسهيل جذب الاستثمار، وأشاروا إلى أهمية جذب المستثمرين الأجانب عبر تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، التي اعتبروا أداءها ضعيفاً في الخارج.
