تونس : قيمة التعاملات بالشيكات تمثل نحو 60 % من الناتج الاجمالي المحلي

توقع الخبير الاقتصادي والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، أن يشهد المشهد الاقتصادي في تونس تغييرًا جذريًا بعد 2 فيفري 2025، في علاقة بالاستهلاك وقانون الشيكات الجديد. 

وأوضح الحطاب في مداخلة مع برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة إف إم أن صيغة الشيكات ستتغير تغييرًا كبيرًا، حيث ستصبح الشيكات المؤجلة التي اعتاد التونسيون استخدامها على مدار عقود غير صالحة.

وأشار الخبير المالي إلى أن التعاملات بالشيكات تمثل حاليًا نحو 60% من الناتج الإجمالي المحلي، مما يوضح حجم الاعتماد على هذا النظام في الاقتصاد التونسي. وأوضح أن تغيير نظام الشيكات سيساهم في تغيير منظومة الاستهلاك في تونس، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الذي يعتمد بنسبة 90% على الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ظل هذه التحولات، دعا الحطاب إلى ضرورة إيجاد آلية لتمويل الاستهلاك بهدف الحفاظ على التوازن الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود ثلاث آليات رئيسية في هذا المجال: البنوك، شركات التأمين، ومؤسسات إدارة الديون .

في نفس السياق