غرفة موزعي قوارير الغاز تُهدّد باتخاذ إجراءات قانونية لحماية القطاع

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المهنة، في ظل استمرار تجاهل مطالبها من قبل سلطة الإشراف، مما يهدد استدامة القطاع.

وقد عقدت الغرفة، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا عاما بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ناقشت خلاله التحديات التي يواجهها القطاع بشكل عام، إضافة إلى عدم التزام سلطة الإشراف بمقتضيات محضر الجلسة الموقّع في 23 مارس 2022، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الغرفة يوم الخميس، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتم توقيع اتفاق بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات يتعلق بتعديل القرار المشترك المؤرخ في 4 مارس 2022، الخاص بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسال وبترول الإنارة. وقد أسفر تطبيق هذا القرار عن تحميل الموزعين غرامات مالية كبيرة، مما دفع الغرفة إلى مطالبة السلطات المعنية بعقد جلسة استماع لمناقشة الصعوبات التي يعاني منها المهنيون.

جدير بالذكر أن الغرفة النقابية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة كانت قد ألغت إضرابًا كان مقررًا من 30 جانفي إلى 1 فيفري 2023، بعد التوصل إلى اتفاق مع سلطة الإشراف بشأن مطالب المهنيين. وكان الإضراب قد جاء نتيجة للصعوبات الناجمة عن عدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع السلطة، ما أدى إلى تفاقم مشاكل القطاع وتكبّد المهنيين خسائر كبيرة.

في نفس السياق