نائب شعب يدعو إلى ضرورة أن لا يتحول البنك المركزي التونسي إلى آداة في يد السماسرة

أكد النائب في مجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، أن فوائد الدين الداخلي التي يتحملها الشعب التونسي نتيجة اقتراض الدولة من البنوك المحلية في عام 2023 بلغت 6636 مليون دينار، مشيراً إلى أن هذه الفوائد تُعتبر عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني.

 وفي حديثه لبرنامج "ستوديو الوطنية" على موجات الإذاعة الوطنية، انتقد طرشون بشدة سياسة الاكتتاب والقروض الداخلية التي تعتمد عليها الدولة، قائلاً إن هذه السياسات استنزفت الموارد المالية للمواطنين، في حين أن المستفيد الوحيد من هذه العمليات هو البنوك الخاصة التي حققت أرباحاً ضخمة على حساب الشعب التونسي.

النائب طرشون دعا البنوك الخاصة إلى تحقيق أرباحها من خلال تشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الاقتصادية، بدلاً من الإعتماد على إقراض الدولة وتحقيق أرباح غير مبررة من فوائد الدين العام.

كما شدد على ضرورة أن يحافظ البنك المركزي التونسي على دوره في ضمان استقرار الاقتصاد الوطني دون أن يتحول إلى أداة بيد السماسرة أو الأطراف التي تسعى لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الدولة والشعب.

وفيما يخص قانون البنك المركزي، أشار طرشون إلى أن المصادقة على القانون الأساسي في 2016، الذي يمنع الدولة من الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، هو قرار سياسي بامتياز. وأوضح أن بعض التصريحات التي يتم ترويجها بشأن هذا القانون على أنها حقائق علمية هي في الواقع مجرد سياسات تهدف إلى خدمة أطراف خاضعة لصندوق النقد الدولي. وأكد النائب طرشون أن كتلته السياسية ليست ضد الاستقلالية المطلقة للبنك المركزي، ولكنها ترفض أن يتم رفع هذه الاستقلالية بشكل غير مقيّد، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لتقييد سياسة التداين والسيطرة على حجم الاقتراض الذي تؤدي تكاليفه إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

في نفس السياق