وزارة التشغيل تحيل 60 ملفا حول تجاوزات لمكاتب غير قانونية للتوظيف بالخارج إلى القضاء

أحالت وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى أنظار القضاء 31 ملفا يتعلق بتجاوزات ارتكبتها مؤسسات للتكوين المهني الخاص، و60 ملفا تتعلق بتجاوزات في حق مكاتب غير قانونية تنشط في مجال التوظيف بالخارج، وفق ما أعلنه وزير التشغيل رياض شود، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، لمناقشة مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2025.

 

 

وذكر وزير التشغيل في تعقيبه على مداخلات نواب الشعب، أن وزارة التشغيل والتكوين المهني أحالت إلى القضاء 31 في حق مؤسسات ومراكز للتكوين المهني الخاص، إثر تقرير تفقد أنجزه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، مشيرا الى أن الوزارة تحركت كذلك بإحالة ملفا إلى الجهات القضائية في حق مؤسسات للتوظيف بالخارج إثر تلقيها شكاوى من طرف مواطنين تضرروا من أعمال تحيل نقلا عن "وات".

في نفس السياق