الشيك الإلكتروني يدخل حيز التنفيذ: ماذا يعني هذا للمواطنين والتجار التونسيين؟

المنشور الجديد الصادر عن البنك المركزي التونسي في 21 نوفمبر 2024 سيحل محل المنشور القديم الذي صدر في 2007 والمتعلق بكيفية التعامل مع العوارض الخاصة بدفع الشيكات.

عن التفاصيل قال الخبير الاقتصادي معز حديدان، في تصريح لاكسبراس اف ام اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أن المنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بالمعاملات باستخدام الشيكات من المتوقع أن تبدأ العمل في 2 فيفري 2025، مع إمكانية تأجيل هذا الموعد حسب المستجدات.

 وأشار حديدان إلى أنه في حال عدم انخراط البنوك في هذه المنصة، فإنها لن تتمكن من إصدار دفاتر شيكات للعملائها.

وبالتالي، سيكون من المستحيل صرف الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار.

 وتابع حديدان موضحًا أن التعامل بالشيك سيظل قائمًا سواء تم تمريره عبر المنصة الإلكترونية أم لا. إلا أن هناك عقوبات على الأفراد الذين يتعاملون بالشيك وهم يعلمون أنه غير مؤمن.

كما أن التجار الذين يتسلمون شيكًا دون رصيد ويرفضون تمريره عبر المنصة سيواجهون العقوبات ذاتها.

وفيما يخص حل النزاعات المتعلقة بالشيكات، بين حديدان أن المستفيد من الشيك يمكنه تقديم شكوى، وفي حال حدوث ذلك، يقوم وكيل الجمهورية بدعوة الساحب والمستفيد للوساطة.

كما أشار إلى أن المبلغ الأقصى للشيك في إطار التسوية بالوساطة هو 30 ألف دينار، في حين أن الشيكات التي تقل عن 5 آلاف دينار لا تُعد جريمة.

في نفس السياق