قانون المالية لسنة 2025: أهم الفصول الجديدة أو المعدلة

أفضى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، على مستوى اللجان بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حزمة مقترحات سواء من قبل جهة المبادرة أو النواب والتي تمّ ادراجها ضمن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة.

- الفصل 34: إحداث مساهمة ظرفية بنسبة 2 بالمائة على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025، تستوجب على الشركات التي يساوي رقم معاملاتها لسنة 2023 او يتجاوز20 مليون دينار.

- الفصل 56 : تعديل المعلوم الموظف على تصدير منتوجات المناجم والمقاطع من خلال إقرار معلوم بقيمة 10 دينار على كل طنّ رمل طبيعي و 100 دينار عن كلّ طن رخام وحجارة طبيعية.
- الفصل 57 : التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية.
- الفصل 66 : إلغاء الفصل 71 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021، من خلال إقرار حزمة اجراءات جديدة تتعلق بتسوية وضعية العربات والمعدات والتجهيزات من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة أو المُقتناة محليا.
- الفصل 67: يتيح الفصل للأشخاص الطبيعيين المقيمين بتونس ذوي الجنسية التونسية الفتح بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعُملات ولا تخضع هذه الحسابات إلى الموافقة المسبقة من البنك المركزي التونسي.

كما تتمثل أهم الفصول الواردة ضمن هذا المشروع في:
- تمديد العمل ببرنامج التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية وذلك بتمديد الإجراء ليُغطي الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2027.

الصناديق والبرامج وخطوط التمويل:

- يتضمن إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، يخضع إلى تصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضي اتفاقية ويُعهد إلى البنك التونسي للتضامن بالتصّرف في برامج الإدماج الاقتصادي.
- يقترح إحداث صندوق خاص يحمل اسم" صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية يُموّل بمنحة بقيمة 5 مليون دينار من ميزانية الدولة (الفصل 15).
- إحداث حساب خاص بالخزينة "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور "عند عدم التوصّل إلى معرفة المسؤول عن الحادث وعدم وجود عقد تأمين ساري المفعول وبُطلان عقد التأمين وفسخ عقد التأمين او إيقافه.
- دعم الإدماج المالي للفئات الضعيفة من خلال وضع خطّ تمويل بـ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل (الفصل 19). - إحداث خطّ تمويل بــ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة. - إحداث خط تمويل بـ 2 مليون دينار على الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وفق المرسوم عدد 20 لسنة 2022.
- دفع عملية اقتناء المنزل الأوّل وتخصيص 2 مليون دينار لتحسين السَكَنْ لإسناد قُروض دون فائدة لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد. - ويُعزز المشروع دور الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في التوقي من الأمراض المُعدية ودعم المؤسسات الناشطة في مجال الاحاطة بالطفولة.
- التخفيض في الأداء على القيمة المضافة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف.

الاستهلاك المحلي ودعم القطاعات:

- معاضدة جهود شركة اللحوم في تلبية حاجيات السوق والتخفيف من جباية القهوة والشاي ووضع خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لدعم التمويل الذاتي للفلاحين عند الحصول على قروض لاقتناء اراخي من السوق المحلية او موردة.

الإصلاح الجبائي ودعم الميزانية:

- تخفيف الاعباء الجبائية عل الافراد من خلال تنقيح الضريبة على الدخل لبعض الشرائح ودعم العدالة الجبائية باعتماد نسب تصاعدية على الشركات واحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة واحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الاملاك المبنية (الفصل 35 معدلا).
- وتدفع الحكومة في اتجاه توحيد الاستخلاص الترابي للمحاكم الابتدائية في دعاوى الاعتراض على قرارات التوظيف الاجباري وتصفية المبالغ المالية والايداعات وحسابات الاوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة.

دفع الاستثمار وتمويل المؤسسات:

- إحداث خط تمويل ب7 مليون دينار لتسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى التمويل وخط بقيمة 10 مليون دينار يشمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة الى جانب تشجيع احداث المؤسسات من خلال احداث خط بقيمة 3 مليون دينار.
- إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة تتضمن تمويلا بقيمة 20 مليون دينار والتخفيف في جباية الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعية المخصصة لنقل عملتها والتشجيع على تمويل عمليات الاحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات من خلال تمديد الآجال الى 31 ديسمبر 2025.
- ستُواصل الحكومة دعم الشركات الاهلية من خلال تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دينار لفائدة خط تمويل المؤسسات الاهلية وتشجيع تمويل المؤسسات عن طريق التمويل التشاركي ودعم اجراءات التصريح على الشركات ودعم القدرة التنافسية لشركة "الفولاذ (الفصل 54) وتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع.
- دعم إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري ودعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم من خلال احداث خط تمويل بقمية 10 مليون دينار والتصدي للتهرب الجبائي والتصدي للسوق الموازية.

في نفس السياق