الجزيري: موظّفو البنوك سيصبحون في أدنى الطبقة المتوسطة

ندّد أحمد الجزيري، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في برنامج "ميدي شو" اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، بما وصفه "إقصاء الاتحاد من المشاركة في صياغة مشروعي قانون الميزانية والمالية لعام 2025".

عبّر الجزيري عن رفض الجامعة لما تضمنه الفصل 31 من مشروع قانون الميزانية لسنة 2025، والذي يقترح رفع الضرائب على فئات معينة، مما سيؤدي إلى انخفاض أجور عدد من الموظفين، من بينهم موظفو البنوك.

وانتقد الجزيري التصور السائد عن الوضع المادي للموظفين البنكيين، ووصفه بـ "المغلوط" قائلاً إنهم يُشيطنون رغم أنهم يمثلون الطبقة الوسطى التي تعيش تحت خط الفقر، وتتعرض للتقليص في الدخل إذا تم تطبيق هذا الفصل.

كما تساءل عن سبب عدم التركيز على المهن الحرة وأولئك الذين يتجنبون دفع الضرائب، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحتوي على إجراءات إيجابية لصالح بعض الفئات الاجتماعية، لكنه حذر من أن هذه الإجراءات لا يجب أن تكون على حساب فئة تشكّل فقط 2% من الموظفين.

وأكد الجزيري أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد قدّم مقترحاً لمشروع قانون مالي يركز على الجانب الاجتماعي ويضمن دخلاً ضريبياً ملائماً للدولة، داعياً إلى ضرورة إشراك المنظمة الشغيلة في صياغة مشروعي قانون الميزانية والمالية.

فيما يتعلق بمشروع الشيكات الجديد، أشار الجزيري إلى أن هذا القانون سيخلق إشكاليات كبيرة فور تطبيقه، سواء بالنسبة للقطاع البنكي أو في التعاملات التجارية بين الفلاحين والتجار. وأوضح أن استخدام الشيكات في تونس قد عُرف لعقود طويلة رغم أنه قد لا يكون قانونياً، مؤكدًا أن تغيير هذا العرف يجب أن يُدرس من جميع الجوانب.

كما كشف عن تراجع ملحوظ في استخدام الشيكات منذ 2 أوت 2024، تاريخ الإعلان عن القانون الجديد، مما أثر سلباً على الاقتصاد، ليكون المواطن هو المتضرر الأساسي من هذا التغيير.

في نفس السياق