اهم التدابير والإجراءات لتبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها

    أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري، يوم السبت 30 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق تدارس جملة من المقترحات والإجراءات تزامنا مع الانطلاق في تنفيذ برنامج عملي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها.
 

  وتم خلال الجلسة تقديم عرض في الغرض من قبل وزير تكنولوجيات الاتّصال السيّد سفيان الهميسي تطرّق خلاله إلى كافّة محاور برنامج تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وبحث جملة من الإجراءات لتحقيق أهدافه الرّامية إلى مزيد تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز التّجديد والابتكار ودعم ريادة الأعمال.

  وأقر المجلس الوزاري عددا من الإجراءات الهامّة من بينها:
 ضبط قائمة أولية موسعة في الوثائق التي لا يمكن مطالبة المواطن بها والتي تتحوز عليها مختلف المصالح العمومية للدولة في إطار نظام الترابط البيني بين هياكل الدولة واصدارها في نص ترتيبي في أسرع الآجال.

 مراجعة شاملة لخدمة التّعريف بالإمضاء والتخلّص تدريجيا من آليّة المصادقة على المطابقة للأصل.

 توحيد النّفاذ إلى بوّابات الخدمات الإداريّة القطاعيّة من خلال إطلاق استغلال بوّابة وطنيّة موحّدة للخدمات الإداريّة.

 رقمنة إجراءات الخلاص الإلكتروني للمتعاملين مع الإدارة، ورقمنة الوثائق الإداريّة لفائدة الموظّفين.

 تعميم استغلال بوابة الخدمات القنصليّة والعمل على أن تشمل أكبر عدد ممكن من الخدمات الإداريّة التي يطلبها التونسي بالخارج.

 إطلاق دعوة لفائدة الشّركات التونسيّة النّاشئة لتقديم مشاريع ومقترحات قصد إنجاز خدمات رقميّة لفائدة الإدارة.

 إرساء منظومة لمتابعة المؤشّرات والمساعدة على أخذ القرار وتوفير لوحات قيادة على مستوى كل وزارة وعلى مستوى رئاسة الحكومة لمتابعة مؤشّرات تقدم إنجاز مختلف مشاريع رقمنة الخدمات.

 حذف عدد من التّراخيص الإداريّة وتعويض البعض منها بكرّاسات شروط وتقييد عدد من الخدمات والتّراخيص الإداريّة بآجال محددة من خلال استكمال تنقيح الأمر عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصريّة للأنشطة الاقتصاديّة الخاضعة لترخيص وقائمة التّراخيص الإداريّة لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصّلة وتبسيطها.

 ملاءمة الإطار الترتيبي الحالي للصّفقات العموميّة مع خصوصيّات القطاع الرقمي. 

في نفس السياق