النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين سجن الإعلاميين وتطالب بإطلاق سراحهما

فوجئت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإصدار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقتي إيداع بالسجن بحق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وذلك على خلفية "شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال". يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث لا يفصل بينه وبين انتهاء محكومية الزغيدي في قضية تتعلق بتهم مستمدة من المرسوم 54، وهي تهم تتعلق بآراء وتعليقات إعلامية تعتبر جزءًا من ممارسة المهنة الصحفية.

وفي وقت تستعد فيه تونس لإحياء ذكرى ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي، التي حررت الشعب التونسي وفتحت الأبواب للحقوق والحريات، يواصل النظام القمعي استهداف الصحفيين، ممارسًا سياسة سجنهم وتلفيق التهم بحقهم، في انتهاك لحقوقهم الأساسية. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استنكرت هذا السلوك، معتبرة أن هذه الإجراءات تُمثل تقييدًا للحرية الصحفية وتغليبًا للمقاربة الزجرية على مبدأ الحق في التعبير.

ودعت النقابة في بيانها القضاء والنيابة العمومية إلى التعامل بحكمة مع القضايا الحساسة التي قد تؤثر سلبًا على المناخ العام في البلاد، وتزيد من تآكل الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. كما أكدت على ضرورة وقف هذه السياسات التي لا تساهم إلا في مزيد من توتير الأوضاع في تونس، داعية إلى إطلاق سراح الصحفيين الموقوفين وهم مراد الزغيدي، برهان بسيس، شذى الحاج مبارك، سنية الدهماني ومحمد بوغلاب، وإنهاء ما وصفته بـ"المظلمة القاسية" التي يتعرضون لها.

وأكدت النقابة دعمها الكامل للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين، معربة عن إصرارها في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، مشيرة إلى أن التضييق على الصحفيين يتجاوز حجز حريتهم إلى تهديد مستمر لحرية الصحافة بشكل عام. وأعلنت النقابة التزامها التام بكل الوسائل المشروعة والمدنية للضغط من أجل إطلاق سراحهم، داعية كافة القوى المدنية والحقوقية إلى التضامن والضغط من أجل إنهاء هذا الوضع.

إن هذا البيان يسلط الضوء على حجم التحديات التي يواجهها الصحفيون في تونس في ظل ما وصفته النقابة بـ"الهجوم المستمر على حرية الصحافة"، وهو ما يتطلب موقفًا حاسمًا من الجميع لحماية الحقوق والحريات التي ناضل من أجلها الشعب التونسي خلال ثورته.

في نفس السياق