لجنتا التشريع العام والدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح تعقدان جلسة استماع

عقدت لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة مشتركة اليوم الخميس 19 ديسمبر2024 للاستماع الى وزير الدفاع الوطني والى رئيس مؤسسة فداء والإطارات المرافقة لهما، 

وذلك في اطار النظر المشترك في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها( عدد 79/2024)، والذي تعهدت به اللجنتان بمقتضى إحالة من مكتب المجلس  للنظر فيه وإعداد تقرير مشترك حوله مع طلب استعجال النظر فيه طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي. وتمٌ في بداية الجلسة الترحم على أرواح كافة شهداء الوطن وتمنّي الشّفاء لجرحى الثورة وجرحى العمليات الإرهابية.

ثم استمع النواب  الى وزير الدفاع الوطني، الذي تولّى تقديم الإطار العام الذي يندرج في سياقه مشروع التنقيح المعروض.  وبيّن أنّه عند الشروع في تطبيق المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء  برزت الحاجة الى  مراجعة بعض الأحكام وذلك من أجل مزيد تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية من جهة، وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بهذا المرسوم إلى مستحقيها من جهة أخرى، فضلا عن توسيع قاعدة المنتفعين بأحكام هذا المرسوم.

وأوضح الوزير أنّ هذه التعديلات تتعلّق خاصة بنظام الجرايات وتطوير آليات الانتفاع ببرامج السكن ووضع آليات للإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وتعزيز الإحاطة بأبناء منظوري مؤسسة  فداء في مسارهم الدراسي وإرساء منظومة للتكفل بالخدمات الصحية، فضلا عن تجاوز الإشكاليات القانونية المسجلة في تطبيق المرسوم وتسريع نسق العمل داخل هذه المؤسسة الوطنية احتراما لحق الجريح والشهيد ولأولي الحق من بعده وذلك بمضاعفة تدخلات الهياكل والمؤسسات المتداخلة وتوفير جميع الممهدات القانونية الضرورية لإنجاح عمل مؤسسة فداء ولتمكين هذه المؤسسة الوطنية من الاليات والوسائل القانونية حتّى تُحقّق المقاصد النبيلة التي أُحدثت من أجلها على الوجه الأفضل.

من جهته ذكّر رئيس مؤسسة فداء في بداية تدخّله بالطبيعة القانونية لهذه المؤسسة مبرزا أنّها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية وبالتالي فهي تخضع لأحكام مجلة المحاسبة العمومية ومن ذلك وجوبية خضوع نفقاتها للتأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية. وأوضح أنّ لهذا الهيكل العمومي اختصاصات أصلية واختصاصات تتعلق بتسهيل حصول منظوريها على عدد من المنافع من الهياكل المعنية، كما استعرض الإطار القانوني المنظم للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الإرهابية.

في نفس السياق