مدير التجارة بصفاقس: وضعية التزويد مستقرة وفي تحسّن ملحوظ

كشف المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، أن « وضعية التزويد بالجهة شهدت خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر المنقضيين وبداية شهر ديسمبر الجاري استقرارا وتسير حاليا نحو تحسّن ملحوظ، وذلك بعد الصعوبات التي ميّزت مطلع شهر أكتوبر الماضي ».

وأوضح أنّ « التحسن الذي يشهده الوضع العام لتزويد السوق خلال هذه الفترة يعود إلى تحسّن عرض المنتوجات الخريفية، على غرار الجزر، واللفت، والرمان، والتمور، وبداية تحسن مستوى عرض البطاطا مع دخول الإنتاج الفصلي تدريجيا بعد التذبذب المسجل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ».

وذكر أن « كميات البطاطا بدأت تتدفق على سوق الجملة بصفاقس، حيث مرت من 4،5 أطنان يوميا في بداية شهر ديسمبر الجاري إلى حوالي 30 طنّا خلال هذه الفترة، كما شهد عرض لحوم الدواجن تحسنا بعد توريد بيض التفقيص، وإستئناف نسق الإنتاج العادي الذي من المنتظر أن يبلغ في نهاية شهر ديسمبر الجاري حوالي 13 ألف طن، مقابل 11 ألف طن خلال الفترة الحالية، فضلا عن الترخيص بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة لبعض الخواص بتوريد لحوم الدجاج المجمدة وشرائح الديك الرومي لفائدة النزل ».

وبخصوص المواد الأساسية، قال المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، إن « نسق عرض جل المواد الأساسية التي يوردها الديوان التونسي للتجارة، مثل السكر والقهوة والأرز، يعتبر مرضيا وطبيعيا، كما أن مخزونات المواد الأساسية لدى الديوان وفرع مركز الخزن بصفاقس تعتبر مخزونات محترمة، حيث تبلغ نسبة تغطية الأشهر الأربعة القادمة، 47 طنا من الأرز، و421 طنّا من القهوة، وأكثر من 6600 طن من السكر ».

وأشار إلى أنّ الإدارة الجهوية للتجارة اتخذت إجراءات لمجابهة إرتفاع الطلب خلال شهر ديسمبر الجاري وجانفي القادم نتيجة توافد اليد العاملة على الجهة لجني الزيتون، من بينها تمكين جل المخابز بولاية صفاقس، وخاصة بمعتمديات الحنشة والعامرة، من كميات من الفارينة المدعمة الإضافية والإستثنائية، تصل إلى حدود 2130 قنطارا.

وذكر، بخصوص العمل الرقابي، أن « الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس، أعدت برنامج عمل رقابي شمل كافة معتمديات ولاية صفاقس والمناطق الحضرية والريفية بها وكافة مسالك التوزيع، وتم خلاله التركيز على المواد الغذائية، والمواد الفلاحية الطازجة، فضلا عن التغطية الميدانية اليومية، ورفع مستوى التنسيق مع المصالح الأمنية، وذلك من أجل التصدي لالإحتكار والتهريب، ومتابعة الإجراءات المتخذة لضمان إنتظامية التزويد، والتخفيف من حدة الممارسات المنافية للمعاملات التجارية الشفافة ».

وأوضح أنّه تمّ في هذا الإطار تسخير 260 فريقا رقابيا رفع 918 مخالفة إقتصادية إثر 3900 عملية رقابية، علما أن الأعمال الرقابية المشتركة مع المصالح الأمنية، مثلت أكثر من 60 بالمائة من برنامج العمل الرقابي، وفق تأكيده.

ولفت إلى أن برنامج العمل الرقابي سوف يتواصل خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع احتفالات السنة الإدارية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الفرق الأمنية المشتركة، ومن خلال الترفيع في أعلى درجات اليقظة، والتصدي لمظاهر إحتكار المواد، والترفيع في الأسعار، وإستشراف وضعية التزود ومآل الأسعار، سيما في موسم البرد وطلب مواد التدفئة ».

ودعا المستهلك إلى التحلي بالرزانة، وترشيد إستهلاكه، وممارسة حقه في الإختيار والإعلام، وربط الصلة مع المصالح الأمنية، ومصالح الرقابة الإقتصادية التابعة للمندوبية الجهوية للتجارة.

في نفس السياق