التقليص في الوثائق الإدارية:'' إصلاحات ثورية'' لتيسير الإجراءات على التونسيين

أعلنت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية والإدارية برئاسة الحكومة، ألفة الصولي، أن مشروع الأمر الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الوثائق المطلوبة في التعامل بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها. 

وأوضحت أن هذا التعديل يتضمن تقليصًا بنسبة 38% في الوثائق المتعلقة بالتعريف بالإمضاء، و42% في الوثائق المتعلقة بالنسخ المطابقة للأصل.

وأضافت الصولي، خلال استضافتها في برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء 8 جانفي 2025، أنه سيتم حذف العديد من الوثائق، مثل الشهادات العلمية، شهادات الحضور، الشهادات المدرسية، والوثائق التي تحمل أختامًا إلكترونية.

كما سيتم التخلي عن التعريف بالإمضاء فيما يتعلق بكراسات الشروط. وفي إطار التحديث الإداري، أكدت الصولي أن الإدارة لن تطلب من المواطنين تقديم نفس الوثائق عدة مرات إذا كانت قد تم تقديمها مسبقًا أو يمكن تبادلها بين الهياكل عبر منصة الترابط البيني.

وأشارت إلى أن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي ستظل بحاجة للتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل، خاصة في القضايا القانونية. وأوضحت أنه سيتم إصدار ملحق يحتوي على الحالات التي يتم فيها تبادل الوثائق المطلوبة بكثافة من قبل الإدارة.

في نفس السياق